اقليمي ودولي

الجزيرة
الأحد 21 كانون الأول 2025 - 17:24 الجزيرة
الجزيرة

مذكرة حمراء وملاحقة دولية… وزير مالية غانا "مطلوب"

مذكرة حمراء وملاحقة دولية… وزير مالية غانا "مطلوب"

طلبت السلطات في غانا من الولايات المتحدة تسليم وزير المالية السابق كين أوفوري-أتا، البالغ من العمر 66 عامًا، لمواجهة اتهامات بالفساد والتسبّب بخسائر مالية كبيرة خلال فترة تولّيه حقيبة المالية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام دولية.


وأعلنت السلطات الغانية أوفوري-أتا "فارًّا من العدالة" في وقت سابق من هذا العام، بعد امتناعه عن المثول أمام لجان التحقيق المعنية بالقضية، ما دفع منظمة الإنتربول إلى إصدار مذكرة توقيف حمراء بحقه، تطلب من أجهزة الأمن حول العالم تحديد مكانه وتوقيفه تمهيدًا لتسليمه. في المقابل، نفى الوزير السابق جميع الاتهامات الموجّهة إليه، معتبرًا أنها ذات خلفيات سياسية.


وكان أوفوري-أتا، وهو مصرفي سابق ومن أبرز الوجوه الاقتصادية في البلاد، قد تولّى وزارة المالية بين عامي 2017 و2024، ولعب دورًا محوريًا في إدارة واحدة من أصعب المراحل الاقتصادية التي مرّت بها غانا، لا سيما خلال أزمة الديون الحادّة التي دفعت الحكومة إلى طلب دعم من المؤسسات المالية الدولية، والسعي إلى إعادة هيكلة التزاماتها الخارجية في ظل تراجع العملة وارتفاع كلفة المعيشة.


غير أن فترة ولايته شهدت تصاعد معدلات التضخم، واتساع العجز المالي، واحتجاجات شعبية وضغوطًا برلمانية متزايدة طالبت بإقالته ومحاسبته، وسط اتهامات بسوء إدارة المال العام.


وفي نهاية المطاف، أقدم الرئيس الغانـي آنذاك نانا أكوفو-أدو، وهو ابن عم أوفوري-أتا، على إقالته من منصبه، في خطوة اعتُبرت محاولة لاحتواء الغضب الشعبي وإعادة ترميم الثقة بالمؤسسات.


وتأتي هذه القضية في سياق سياسي واقتصادي دقيق تمرّ به غانا، التي تُعد إحدى الديمقراطيات المستقرة نسبيًا في غرب أفريقيا، لكنها تواجه تحديات كبيرة على صعيد الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية.


وقد تعهّدت الحكومة خلال السنوات الأخيرة بتعزيز مسار مكافحة الفساد، وتحسين الحوكمة، وإخضاع المسؤولين السابقين والحاليين للمساءلة، في إطار شروط داخلية وضغوط خارجية مرتبطة ببرامج الإصلاح والدعم الدولي.


ويرى مراقبون أن مآلات ملف أوفوري-أتا ستشكّل اختبارًا حقيقيًا لجدّية الدولة الغانية في محاسبة كبار المسؤولين، بعيدًا عن الاعتبارات العائلية والسياسية، كما ستؤثر مباشرة على صورة البلاد أمام المانحين الدوليين والمؤسسات المالية، في مرحلة تسعى فيها غانا إلى استعادة ثقة الأسواق، وضمان استمرارية برامج الإصلاح الاقتصادي، وتثبيت الاستقرار السياسي والاجتماعي.

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة