طالبت مجموعة إعلان المبادئ، التي تضم أكثر من 30 جسمًا مهنيًا وسياسيًا ولجان مقاومة، من بينها هيئات منضوية ضمن تحالف القوى المدنية صمود، الأطراف الدولية والإقليمية بدعم المطالب المتصاعدة في السودان لتصنيف حزب المؤتمر الوطني – الجناح السياسي لتنظيم الإخوان – وواجهاته ضمن ما يُعرف بـ"الحركة الإسلامية" كجماعات إرهابية.
وجاء ذلك في أعقاب توقيع القوى المدنية، الأسبوع الماضي، في العاصمة الكينية نيروبي، على وثيقة "إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد"، حيث وجّهت المجموعات الموقّعة خطابات عاجلة إلى مسؤولين دوليين وإقليميين، شملت وزراء خارجية دول الآلية الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، إضافة إلى مسؤولي الآلية الخماسية التي تشمل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيغاد وجامعة الدول العربية و الاتحاد الأوروبي.
وأوضح اجتماع نيروبي، بحسب ما ورد في البيانات الرسمية، أنه يمثّل "تقدمًا كبيرًا في تكامل الجهود المدنية لإنهاء الحرب وبناء وطن جديد"، في ظل الانقسام الحاد الذي يعيشه السودان منذ اندلاع الصراع العسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع في نيسان 2023، وما خلّفه من انهيار مؤسسات الدولة، وأزمة إنسانية تُعد من الأخطر عالميًا.
وتضمّنت الخطابات المرسلة نصًا كاملًا لوثيقة إعلان المبادئ، التي شددت على ضرورة تصنيف تنظيم الإخوان وواجهاته السياسية والأمنية جماعات إرهابية، معتبرة أن هذا الإجراء يشكّل مدخلًا أساسيًا لمعالجة جذور الأزمة. وقالت القوى المدنية السودانية في بيانها إن هذه المطالبة تستند إلى "أدوار موثّقة" لعبها التنظيم في تأجيج العنف، وتقويض مسار الانتقال المدني، وتهديد الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي خلفية هذا الموقف، يشير مراقبون إلى أن حزب المؤتمر الوطني، الذي حكم السودان لثلاثة عقود في عهد عمر البشير، ما زال يُتّهم من قبل قوى الثورة بالاحتفاظ بشبكات نفوذ سياسية وأمنية واقتصادية ساهمت في إجهاض الانتقال الديمقراطي بعد سقوط النظام عام 2019، كما يُحمَّل جزءًا من مسؤولية إعادة إنتاج الصراع الحالي، سواء عبر التحريض السياسي أو تعطيل أي تسوية مدنية.
ووصف البيان وثيقة "إعلان المبادئ"، التي حظيت بتوافق واسع بين قوى مدنية ومهنية ولجان مقاومة، بأنها تشكّل بداية لإطار عمل شامل لمستقبل السودان، يهدف إلى معالجة جذور الحروب المتكررة، واستعادة مسار الثورة السودانية، وتحقيق تطلعات الشعب نحو الحرية والسلام والعدالة، بعد سنوات من الانقلابات والصراعات والانهيار الاقتصادي.
وإلى جانب التوافق على مطلب تصنيف الإخوان جماعة إرهابية، دعت القوى الموقّعة طرفي الحرب إلى وقف فوري للأعمال العدائية، والانخراط في حل سياسي شامل يعالج الأزمة الإنسانية المتفاقمة، حيث يواجه ملايين السودانيين النزوح والجوع وانهيار الخدمات الأساسية.
وشددت قوى إعلان المبادئ على أن وقف الحرب، والتعامل الجدي مع الكارثة الإنسانية، واتخاذ موقف واضح من التنظيمات التي ترى أنها تعرقل بناء الدولة، أصبحت خطوات "وجودية لا تحتمل التأجيل"، معتبرة أن دعم المجتمع الدولي لوثيقة إعلان المبادئ يمثّل فرصة حقيقية لملايين السودانيين الذين ينتظرون، وفق تعبير البيان، "فجرًا جديدًا يعيد الحياة ويضع البلاد على سكة السلام والعدالة".
الـــمــــزيــــــــــد
