ويشارك في الجلسة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، الذي شارك بجلسة الأمس، لا سيما أنه مع وزيري المالية والاقتصاد، ياسين جابر وعامر البساط، هم من قاموا بإعداد المشروع الذي تناقشه الحكومة اليوم.
وأكد البساط، عند دخوله إلى السراي، أن القانون يلحظ المحاسبة في كل بند من بنوده، وأن الهدف من إقرار المشروع هو لحظ المودعين الصغار وإعادة ودائعهم إليهم.
وتوقّع البساط أن يُقرّ مشروع القانون اليوم، بعد إقرار أربعة من بنوده في جلسة الأمس.
من ناحيته، لفت وزير العمل محمد حيدر إلى أنه "لدينا ملاحظاتنا على القانون، ولكن نناقش من أجل إقراره بما يصب في مصلحة المودعين".
بدوره، قال وزير الصناعة جو عيسى الخوري: "لدينا الكثير من الملاحظات على هذا المشروع، ولم أتخذ القرار بالتصويت مع أو ضد إلا بعد نقاش كل البنود".
ومن المرجّح، أن لا ينتهي النقاش حول مشروع القانون قبل الظهر مما قد يستدعي جلسة مسائية مع التشدد على إنجاز وإقرار المشروع اليوم وقبل الأعياد.
الـــمــــزيــــــــــد
