"أسلحة مصادرة من حزب الله"… كشف تفاصيل الدعم الإسرائيلي للهجري

كشفت واشنطن بوست، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين وغربيين وأكراد، أن إسرائيل قدّمت دعمًا عسكريًا وماليًا متواصلًا لقوات الهجري في سوريا منذ كانون الأول 2024، شمل إرسال أسلحة، ودفع رواتب شهرية، وتبادل معلومات استخباراتية، عبر قنوات متعددة من بينها قوات سوريا الديمقراطية.

وبحسب التقرير، بدأت إسرائيل إرسال الأسلحة إلى قوات الهجري اعتبارًا من 17 كانون الأول 2024، ولا يزال هذا الدعم العسكري مستمرًا حتى اليوم، وفق ما أكده مسؤولون إسرائيليون للصحيفة. وأضافت المصادر أن تل أبيب دفعت رواتب شهرية تراوحت بين 100 و200 دولار لنحو 3000 عنصر من هذه القوات.

وأفاد مسؤول إسرائيلي بأن إسرائيل حوّلت مبلغ 24 ألف دولار إلى طارق الشوفي، وهو قائد مرتبط بالنظام السوري السابق، عبر قنوات قسد، فيما قال مسؤولون إسرائيليون آخرون إن قسد قامت بتحويل ما يقارب نصف مليون دولار إلى قوات الهجري ضمن المسار نفسه.

ونقل التقرير عن مسؤول كردي أن قسد تواصل حتى الآن تدريب مقاتلين من الطائفة الدرزية في شمال شرقي سوريا، في وقت أشار فيه مسؤول غربي إلى أن الهجري أعدّ خرائط لمشروع كيان درزي محتمل يمتد جغرافيًا حتى العراق.

في المقابل، قال مسؤول إسرائيلي للصحيفة إن إنشاء دولة درزية مستقلة، وُصفت بـ"دروزستان"، "ليس من مصلحة إسرائيل"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن السياسة الإسرائيلية تجاه الدروز في سوريا "لم تُحسم بعد"، في ظل تعقيدات المشهد الميداني والسياسي.

وأوضح مسؤولون إسرائيليون أن الأسلحة التي أُرسلت إلى قوات الهجري شملت معدات تمت مصادرتها سابقًا من حزب الله وحركة حماس، في مؤشر لافت إلى إعادة تدوير مخزون مصادرته إسرائيل من خصومها الإقليميين واستخدامه في ساحات أخرى.

كما نقلت الصحيفة عن قائد في قوات الهجري قوله إن قواته حصلت على صواريخ مضادة للدبابات من قسد، إضافة إلى دعم إسرائيلي تمثّل بتزويدهم بصور أقمار صناعية خلال المعارك ضد القوات الحكومية السورية.

ويخلص التقرير إلى أن هذا الدعم يجري ضمن شبكة معقّدة من العلاقات غير المعلنة، في وقت تؤكد فيه مصادر إسرائيلية أن تل أبيب لم تستقر بعد على سياسة واضحة ونهائية حيال الدروز في سوريا، وسط تطورات ميدانية وسياسية متسارعة.

وتأتي هذه المعطيات في سياق بالغ الحساسية بالنسبة لمحافظة السويداء، التي لطالما حافظت على علاقة ملتبسة مع الحكم المركزي في دمشق، اتسمت تاريخيًا بمساحة من الاستقلالية الأمنية والاجتماعية مقابل عدم الدخول في مواجهة شاملة مع الدولة. ومع تراجع القبضة المركزية خلال سنوات الحرب، تعززت النزعات المحلية في السويداء، سواء على مستوى الإدارة الذاتية أو الحماية المسلحة، من دون أن تصل سابقًا إلى مستوى مشروع انفصالي واضح المعالم.

غير أن التطورات الأخيرة، بما فيها الحديث عن دعم خارجي وتسليح وتدريب، أعادت طرح سيناريوهات أكثر حساسية تتعلق بمستقبل المحافظة، لا سيما في ظل هشاشة التسويات الداخلية، واستمرار التوتر بين المكونات المحلية، ووجود بيئة إقليمية مفتوحة على مشاريع نفوذ متقاطعة.

ويخشى مراقبون من أن يؤدي استمرار هذا المسار إلى تكريس واقع أمر واقع يُضعف سلطة الدولة السورية أكثر، ويفتح الباب أمام صراعات جديدة أو تدخلات أوسع، بما ينعكس على وحدة سوريا واستقرار جنوبها، وعلى التوازنات الإقليمية المحيطة بها.

وكانت السويداء قد شهدت اشتباكات عنيفة استمرت أسبوعًا اعتبارًا من 13 تموز الماضي بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية، ما دفع قوات الأمن الحكومية إلى التدخل لوقف المواجهات، في حين نزح نحو 200 ألف شخص جراء النزاع، وفق تقديرات الأمم المتحدة. ومنذ 19 تموز، يسود وقف لإطلاق النار عقب الاشتباكات الدامية التي أوقعت مئات القتلى، مع تسجيل عودة خجولة للنازحين في ظل أوضاع أمنية واجتماعية لا تزال شديدة الهشاشة.