وفق رئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد في حديث الى "ليبانون ديبايت" ان عدم التحرك ناتج عن معطيات مفادها انه لن يتم اقرار مشروع القانون اليوم حيث سيصار وفق ما سُرب اليهم تشكيل لجنة وزارية لدراسة التعديلات التي يططالب بها المودعون على بنود القانون.
ويؤكد انه على ضوء ما سينتج عن جلسة اليوم سوف يكون للمودعين تحركات تتناسب مع المرحلة المقبلة ، ويتحدث عن ضغوطات خارجية تمارس على الحكومة لاقرار القانون، لا سيما من صندوق الدولي لاقرار خطة "كيف ما كان"، مشدداً على انها ستكون حتما على حساب المودعين .
وينبه الى انه في حال اقرارها اليوم فان التحركات ستتزامن مع اي جلسة في مجلس النواب تتعلق بهذا القانون ، والمودعون اليوم يراقبون ما سيحصل ليبنوا على الشيئ مقتضاه.
ويؤكد انه وفق ما هو مرسوم هناك شطب لنحو 30 مليار دولار من اموال المودعين في حين يدعي رئيس الحكومة انه لا يوجد شطب متسائلاً عن هذا التناقض.
ويأخذ على الحكومة التي تشطب اموال المودعين وتدعي ان هذا اقصى ما يمكنها ان تفعله، فهذا مرفوض،وما صرخات المودعين امس الا تعبير عن الوضع السيئ الذي يعيش هؤلاء جراء حجز اموالهم.
ويتوعد من اعد هذا القانون بان التحركات ستطالهم وستصل الى منازلهم وابرزهم رئيس الحكومة نواف سلام ووزير والمال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط، أما بخصوص حاكم مصرف لبنان فان معلومات الجمعية تقول انه يرفض هذه الخطة .
وينبه الى امر آخر وليس دفاعاً عن المصارف على حد تعبيره، فان الخطة تعني افلاس عدد من المصارف وبالتالي ضياع اموال المودعين فيها ، فهذه الخطة كارثة على كافة المستويات، لأن المودع لن ينال من المصارف المفلسة الا 50 مليون ليرة واقصى حد 50 الف دولار من وديعة قد تكون بالملايين.
الـــمــــزيــــــــــد
