"RED TV"
تستعد الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق المودعين لمواجهة جديدة مع مشروع قانون الفجوة المالية، الذي يعتزم مجلس الوزراء إقراره، معتبرة أنه يتضمن ثغرات خطيرة من شأنها هدر حقوق المودعين بعد ست سنوات على اندلاع الأزمة المالية.
وبحسب مصادر متابعة، ستتوزع التحركات بين الشارع والمسار القانوني والضغط الإعلامي، في محاولة للتأثير على الحكومة ومجلس النواب.
وتشير أوساط الجمعيات إلى اجتماعات متتالية تهدف إلى توحيد الموقف واعتماد مطالب موحّدة وخطة تحرك جديدة، تشمل تصعيدًا ميدانيًا ومؤتمرًا صحافيًا لإبقاء قضية الودائع في الواجهة.
في المقابل، يوضح خبراء قانونيون مقرّبون من جمعيات المودعين أن المواجهة الأساسية ستكون عبر الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري، حيث يجري إعداد مراجعات قانونية بالتوازي مع حملة إعلامية لتسليط الضوء على تداعيات القانون على حقوق المودعين، مع التأكيد أن اللجوء إلى الشارع يبقى خيارًا مرتبطًا بحجم الغضب الشعبي.
ويرى خبراء ماليون أن القانون المطروح يتعامل مع الودائع على نحو غير عادل، عبر مساواة الجميع بسقف موحّد، من دون توضيح أسباب تبخّر الودائع أو تحميل المسؤوليات.
كما يلفتون إلى غموض في آليات التنفيذ، وترك تفاصيل أساسية للمراسيم التطبيقية، لا سيما في ما يتعلق بتوزيع الخسائر وإصدار السندات.
الـــمــــزيــــــــــد
