بلاغ من محافظ بيروت بشأن محطات توزيع المحروقات

أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بلاغًا موجّهًا إلى أصحاب ومستثمري محطات توزيع المحروقات السائلة ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت، قضى بتمديد المهلة الممنوحة لكافة محطات توزيع المحروقات السائلة، على اختلاف فئاتها، غير المرخّصة، لتسوية أوضاعها القانونية لغاية تاريخ 31/03/2026 ضمناً.

ونصّ البلاغ على أن التسوية تشمل التقدّم بملف قانونية بناء للمحطة لزوم طلب الترخيص ذات الصلة وفقًا للأصول المعتمدة لدى الإدارة البلدية، على أن يكون الملف مرفقًا بتقرير صادر عن مكتب تدقيق فني معتمد ومسجّل لدى إحدى نقابتي المهندسين في لبنان، يثبت استيفاء المحطة وتوابعها وكافة تجهيزاتها، ولا سيّما الخزانات، لشروط السلامة العامة والحماية من المخاطر والحريق، وذلك تطبيقًا لأحكام المرسومين المشار إليهما. وأكد البلاغ أنّ عدم الالتزام يعرّض المخالفين لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، بما فيها ختم المحطات المخالفة بالشمع الأحمر عند الاقتضاء. وجاء القرار بناءً على طلب تمديد المهلة المقدّم من نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، وبسبب ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.

في هذا السياق، أثنى نقيب أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس على القرار، شاكراً محافظ بيروت على "تلبيته طلبنا وتفهمه لحقيقة وضع تراخيص محطات المحروقات".

وقال البراكس في حديث للوكالة الوطنية للإعلام إن النقابة قامت بزيارات إلى وزيري الطاقة والداخلية وإلى المحافظين في مختلف المناطق، وقدّمت كتبًا ودراسات طالبت فيها بتمديد المهل الخاصة بتراخيص الاستثمار، لتمكين المحطات من الالتزام بسقف القانون. وأشار إلى أنّ وزير الطاقة أرسل كتابًا في هذا الخصوص خلال شهر آذار الماضي إلى وزير الداخلية، طالب فيه بمعالجة أوضاع المحطات غير الشرعية مع نهاية هذه السنة.

وتطرّق البراكس إلى المشكلات الإدارية، ولا سيّما في المؤسسات الرسمية، موضحًا أن بطء معالجة المعاملات من قبل الموظفين دفع النقابة إلى طلب تمديد المهلة، على الأقل خلال سنة 2026، من أجل معالجة أوضاع المحطات التي تملك تراخيص استثمار قديمة ومنتهية الصلاحية، بما يتيح لها الوقت الكافي لتجديد تراخيصها.

ولفت إلى أن المحطات الشرعية التي لا تملك ترخيص استثمار أو التي تعود إلى ما قبل عام 2018، أي منذ أيام الحرب، يمكنها تسوية أوضاعها وفقًا لقانون تسوية مخالفات البناء رقم 139، بحيث تصبح مطابقة للشروط التنظيمية.

وأوضح البراكس أن إعداد هذه الملفات يستغرق وقتًا طويلًا، ما استدعى المطالبة بتوفير مهلة كافية ومناسبة تمكّن أصحاب المحطات من تجهيز ملفاتهم بالشكل الصحيح، بالتعاون مع المهندسين المختصين، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية ونقابة المهندسين وهيئات تنظيم المدن، تمهيدًا لتقديمها إلى الإدارات الرسمية والالتزام بسقف القانون.

وأضاف: "نشكر محافظ بيروت القاضي مروان عبود على تجاوبه مع طلبنا، إذ أصدر بلاغًا تحذيريًا بمهلة تنتهي في 31/12/2025، ثم قرر تمديدها إلى نهاية آذار 2026. وقد طلبنا تمديدًا لثلاثة أشهر فقط لأن عدد المحطات المخالفة في بيروت قليل جدًا، في حين نطالب في باقي المحافظات بتمديد المهلة حتى نهاية عام 2026 نظرًا لكثرة المحطات والتراخيص".

وختم البراكس بالتأكيد أن الهدف الأساسي هو إدخال جميع أصحاب المحطات ضمن الإطار القانوني وإلزامهم بالقوانين اللبنانية وإغلاق أي ثغرات، مشيرًا إلى أن هذا الملف يعود لأكثر من 30 عامًا، وأن النقابة تسعى إلى مساعدة أصحاب المحطات على تسوية أوضاعهم وتجديد تراخيصهم.