"RED TV"
مع تقدم النقاش في الحكومة حول مشروع قانون "الفجوة المالية"، تتزايد الاعتراضات في الشارع والأوساط السياسية وحتى داخل الحكومة.
مصدر لـRed TV أشار إلى أن بعض الودائع لن تعود إلى أصحابها قبل عام 2046، ما يجعل المودع الخاسر الأول، في حين أن القوى السياسية والكتل النيابية تمرّر مصالحها بغض النظر عن قانونية القرارات.
ويضيف المصدر أن القانون لن يسلك طريقه بسهولة في المجلس النيابي، إذ يُصاحبه ضغط من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي لإقراره، باعتباره محورياً للإصلاح المالي، ويوازي في أهميته ملف السلاح من حيث تأثيره على الاستقرار.
إلا أن الضغوط الدولية تركز على انتظام الدولة المالي، دون التدخل في المحاسبة أو ملاحقة المسؤولين عن الانهيار المالي منذ 2019.
ويحذر المصدر من أن القانون قد يُحوّل العبء على المواطنين، مع احتمالية منح "عفو" للمتورطين في الجرائم المالية، في محاولة لإظهار استقرار زائف، كما حصل بعد الحرب الأهلية.
كما يُثير القانون استفسارات حول كيفية تسديد ودائع تزيد عن 100 ألف دولار، إذ يُفترض أن تُسدّد على مدى 15 إلى 20 سنة، بينما المودعون ينتظرون حلولاً عادلة منذ ست سنوات.
الـــمــــزيــــــــــد
