كشفت وثائق داخلية تابعة لهيئة الهجرة والجمارك الأميركية عن خطة لإعادة هيكلة نظام احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة، تقوم على تحويل مستودعات صناعية كبيرة إلى مراكز احتجاز قادرة على استيعاب أكثر من 80 ألف مهاجر في وقت واحد، في إطار مساعٍ لتسريع عمليات الترحيل، وفق ما أوردته صحيفة "واشنطن بوست".
وأفادت الصحيفة، استنادًا إلى مسودة طلب تعاقد اطلعت عليها، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسعى إلى الاستعانة بمتعاقدين من القطاع الخاص لتنفيذ الخطة، التي تتضمن إنشاء سبعة مراكز احتجاز ضخمة، يضم كل واحد منها ما بين 5000 و10000 محتجز، إضافة إلى 16 منشأة أصغر بطاقة تصل إلى 1500 محتجز لكل منها.
وبحسب الوثائق، تهدف الخطة إلى إنهاء سياسة نقل الموقوفين بين الولايات بحثًا عن أماكن شاغرة، واستبدالها بما وصفته الهيئة بـ"نظام تغذية منظم"، بحيث يُحتجز المهاجرون الذين يُوقَفون حديثًا لأسابيع في مراكز معالجة أولية، قبل نقلهم إلى المستودعات الكبرى تمهيدًا لترحيلهم.
وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن المستودعات المزمع تحويلها إلى مراكز احتجاز ستقام قرب عقد لوجستية رئيسية في ولايات فيرجينيا وتكساس ولويزيانا وأريزونا وجورجيا وميزوري. ولفتت إلى أن مسودة طلب التعاقد لم تُحسَم بعد، وأن الهيئة تعتزم عرضها هذا الأسبوع على شركات احتجاز خاصة لقياس مستوى اهتمامها، تمهيدًا لإطلاق طلب رسمي للعطاءات لاحقًا.
ونقلت الصحيفة عن متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية قولها إنها "لا تستطيع تأكيد" ما ورد في التقرير، رافضة التعليق على تفاصيل خطة المستودعات.
وكانت شبكتا NBC و"بلومبرغ" قد تحدثتا سابقًا عن نقاشات داخلية بشأن استخدام مستودعات كمراكز احتجاز، غير أن "واشنطن بوست" أكدت أن النطاق الكامل للمشروع ومواقع المنشآت لم يكن قد كُشف عنها من قبل.
وبحسب الصحيفة، تأتي هذه الخطة ضمن حملة إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل ملايين المهاجرين، والتي شملت هذا العام إعادة تشغيل سجون مغلقة، وإعادة توظيف أجزاء من قواعد عسكرية، وبناء مخيمات خيام في مناطق نائية بالتعاون مع ولايات يقودها جمهوريون. وأشار مسؤول ملف الحدود، توم هومان، إلى أن الإدارة رحّلت أكثر من 579 ألف شخص منذ بداية العام.
كما أفادت الوثائق بأن المرافق الجديدة تهدف إلى "تعظيم الكفاءة وتقليل التكاليف وتسريع إجراءات المعالجة والترحيل، مع تعزيز السلامة والكرامة والاحترام للمحتجزين".
ونقلت الصحيفة تصريحًا منسوبًا إلى القائم بأعمال مدير هيئة الهجرة والجمارك الأميركية، تود ليونز، قال فيه إن الوكالة بحاجة إلى التعامل مع الملف "بعقلية تجارية"، مضيفًا: "نريد ترحيل المهاجرين بالكفاءة نفسها التي تنقل بها أمازون الطرود".
في المقابل، حذّر خبراء في العقارات التجارية ومدافعون عن حقوق المهاجرين من أن تحويل المستودعات إلى أماكن احتجاز يطرح تحديات لوجستية وإنسانية، نظرًا لكون هذه المنشآت غير مصممة لسكن البشر، وتعاني ضعف التهوية والتحكم بدرجات الحرارة، فضلًا عن بعدها عن التجمعات السكنية والبنى التحتية الصحية.
وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 68 ألف شخص كانوا رهن احتجاز الهيئة مطلع هذا الشهر، وهو أعلى رقم مسجّل، موضحة أن نحو 48% منهم لا يملكون سجلًا جنائيًا أو قضايا جنائية قائمة.
ووفق "واشنطن بوست"، حصلت الحكومة الأميركية بالفعل على عقد بقيمة 30 مليون دولار لأعمال التصميم والدراسة الأولية للمشروع، إلا أن هذا العقد أثار اعتراضات داخلية من إحدى القبائل الأميركية التي قالت إن شركة مرتبطة بها شاركت في المشروع من دون موافقتها.
وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن الخطة لا تتضمن جدولًا زمنيًا واضحًا للتنفيذ، لكنها تنص على بدء استقبال المحتجزين في المرافق الجديدة خلال 30 إلى 60 يومًا من انطلاق أعمال الإنشاء، وسط تحذيرات من صعوبات كبيرة في توفير الكوادر البشرية المؤهلة لتشغيل منشآت بهذا الحجم.
الـــمــــزيــــــــــد
