نددت 14 دولة، من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا واليابان، الأربعاء، بقرار إسرائيل الأخير القاضي بإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن هذه الخطوة ووقف توسيع الاستيطان.
وفي بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الفرنسية، أعلن ممثلو كل من ألمانيا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وأيرلندا وأيسلندا واليابان ومالطا وهولندا والنرويج وبريطانيا إدانتهم لقرار المجلس الوزاري الأمني في الحكومة الإسرائيلية الموافقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
وأكد البيان مجددًا معارضة الدول الموقعة لأي شكل من أشكال الضم، ولأي توسيع لسياسة الاستيطان، مشددًا على أن هذه الخطوات الأحادية، في إطار تكثيف أوسع لسياسات الاستيطان في الضفة الغربية، لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل تسهم أيضًا في تأجيج حالة عدم الاستقرار.
وجاء الموقف الدولي بعد أن صادق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، يوم الأحد، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة وُصفت بالتصعيدية وأثارت انتقادات فلسطينية ودولية واسعة، وسط تحذيرات من انعكاساتها المباشرة على فرص حل الدولتين.
وفي هذا السياق، قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن القرار يهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية، واصفًا الخطوة بأنها "تاريخية"، ومؤكدًا أن الحكومة ستواصل ما وصفه بـ"تطوير وتعزيز الاستيطان".
وبحسب بيان صادر عن مكتب سموتريتش، ارتفع عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة، لافتًا إلى أن المواقع الجديدة تتمتع بـ"أهمية استراتيجية عالية".
ومن بين أبرز هذه المواقع إعادة إقامة مستوطنتي غانيم وكاديم في شمال الضفة الغربية، اللتين أُزيلتا قبل نحو 20 عامًا.
وتأتي الموافقة الإسرائيلية بعد أيام من إعلان الأمم المتحدة تسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ عام 2017 على الأقل، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد حذّر إسرائيل سابقًا من ضم الضفة الغربية، وهي خطوة يسعى وزراء في الحكومة اليمينية الإسرائيلية إلى تطبيقها بأسرع وقت ممكن، مشيرًا في مقابلة مع مجلة "تايم" إلى أن إسرائيل "ستفقد كل دعمها من الولايات المتحدة إذا تم ذلك".
وتُعدّ جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، كما تُعتبر البؤر الاستيطانية غير قانونية أيضًا وفق القانون الإسرائيلي.
الـــمــــزيــــــــــد
