نقلت وكالة "سانا" عن مصدر في وزارة الخارجية السورية انتقاده ما وصفه بالتناقض الواضح بين تأكيدات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المتكررة على وحدة سوريا، والواقع القائم في مناطق شمال شرقي البلاد، حيث تعمل مؤسسات إدارية وأمنية وعسكرية خارج إطار الدولة السورية وتُدار بصورة منفصلة عنها.
وأوضح المصدر أن الحديث عن دمج مؤسسات شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة لا يزال محصوراً في الإطار النظري والإعلامي، من دون أي خطوات تنفيذية عملية أو جداول زمنية واضحة، معتبراً أن ما تطرحه قيادة "قسد" حول استمرار الحوار مع الدولة السورية يُستخدم لغايات إعلامية ولامتصاص الضغوط السياسية، في ظل جمود فعلي وغياب إرادة حقيقية للانتقال إلى مرحلة التطبيق.
وأشار إلى أن تصريحات "قسد" بشأن اعتبار النفط ملكاً لجميع السوريين تفتقد إلى المصداقية، طالما أن هذا المورد لا يُدار عبر مؤسسات الدولة، ولا تدخل عائداته ضمن الموازنة العامة، بما يعكس، وفق تعبيره، انفصالاً فعلياً عن المنظومة السيادية والمالية للدولة.
كما شدد المصدر على أن الحديث عن تفاهمات في الملف العسكري لا ينسجم مع استمرار وجود تشكيلات مسلحة خارج إطار الجيش السوري، بقيادات مستقلة وارتباطات خارجية، ما يتناقض مع أي مسار جدي لإعادة توحيد القرار العسكري والأمني.
ولفت إلى أن طرح "قسد" لمفهوم اللامركزية يتجاوز الإطار الإداري إلى لامركزية سياسية وأمنية، من شأنها تهديد وحدة الدولة وتكريس كيانات أمر واقع، مضيفاً أن الحديث عن إدارة المنطقة من قبل "أهلها" يتجاهل واقع الإقصاء السياسي واحتكار القرار، وغياب التمثيل الحقيقي للتنوع المجتمعي القائم في تلك المناطق.
وختم المصدر بالتأكيد أن الإشارات المتكررة من قيادة قوات سوريا الديمقراطية إلى تقارب في وجهات النظر أو إلى نتائج للحوار مع الدولة السورية تبقى بلا أي قيمة ملموسة، ما لم تُترجم إلى اتفاقات رسمية واضحة، تتضمن آليات تنفيذ محددة زمنياً، معتبراً أن هذا الواقع يثير شكوكاً جدية حول الالتزام الفعلي باتفاق 10 آذار.
وتأتي هذه المواقف في سياق علاقة معقدة ومتوترة بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، التي اتسمت خلال السنوات الماضية بمزيج من التفاهمات الجزئية والصدامات السياسية غير المعلنة، وسط إشكاليات عميقة تتعلق بملف الاندماج في مؤسسات الدولة، ومخاوف دمشق من نزعات انفصالية أو تكريس أمر واقع، مقابل نقص واضح في الثقة المتبادلة.
ويزيد من تعقيد هذا المشهد تباين المواقف الدولية، ولا سيما الدور التركي الرافض لأي كيان كردي مسلح قرب حدوده، والدعم الأميركي المستمر لـ"قسد" في إطار محاربة داعش، ما يجعل أي تسوية داخلية رهينة حسابات إقليمية ودولية تتجاوز الإطار السوري الداخلي.
الـــمــــزيــــــــــد
