في هذا الإطار، حذّر المنسّق العام للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة، مارون الخولي، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، من أنّ مشروع قانون "الانتظام المالي واسترداد الودائع" لا يشكّل مدخلاً للإنقاذ، بل يؤسّس لتصفية الودائع وإعادة إنتاج المنظومة المصرفية نفسها التي قادت إلى الانهيار، تحت شعارات إصلاحية ظاهرية.
وأشار الخولي إلى أنّ الإقرار بالفجوة المالية يُستعمل كغطاء لإعادة توزيع الخسائر على المودعين، مع منح المصارف مخارج قانونية ومالية تسمح لها بالإفلات من المسؤولية، بينما يتحمّل مصرف لبنان العبء الأكبر، مما يعفي الدولة عمليًا من أي مسؤولية.
وأضاف أنّ القانون يطبّق مبدأ تراتبية المطالبات بشكل انتقائي، إذ يُحمّل المودعين الكلفة الأساسية، فيما تُعفى الرساميل والمساهمون من أي مساهمة فعلية. واعتبر أنّ الاستشهاد بتجارب دولية مثل اليونان وقبرص مجرد استنساخ شكلي، مع إفراغ القانون من أي مضمون إصلاحي وتحويله إلى أداة لإدارة الإفلاس بدل معالجة أسبابه.
أما الاعتراضات المعلنة لجمعية المصارف، فرأى فيها الخولي جزءًا من مشهد سياسي مالي يهدف إلى تضليل الرأي العام، في حين أنّ الصيغة الحالية تصبّ في مصلحة المصارف وتحميها من أي مساءلة عن حجز الودائع.
دستوريًا، أكد الخولي أنّ المشروع يمسّ الملكية الخاصة وحق التقاضي، ويخالف القوانين المعمول بها بشأن احتياطي الذهب، ما يشكّل سابقة خطيرة على الأمن المالي الوطني.
وختم بالتأكيد على رفض التحالف تمرير القانون تحت ضغط الوقت أو التهويل المالي، داعيًا إلى فتح مسار تشريعي شفاف يقوم على محاسبة المصارف ومجالس إدارتها، وتحميل المساهمين كامل الخسائر قبل أي مساس بالودائع، مع تحمّل الدولة ومصرف لبنان مسؤولياتهما القانونية والمالية، مؤكدًا أنّ أي قانون لا يقوم على هذه الأسس لن يكون قانون إنقاذ بل محطة إضافية في مسار الانهيار المالي والدستوري.
الـــمــــزيــــــــــد
