"لا أرقام واضحة وافتقار إلى المحاسبة"… لهذه الأسباب صوّتت "القوات" ضدّ قانون الفجوة المالية!

وجاء في هذا الملخص الأسباب التالية:

إن مشروع القانون المقدم محاولة جدية لمعالجة الأزمة المالية، ولمحاولة إعادة إحياء عمل القطاع المصرفي، من خلال وضع إطار عام جيد وإعطاء الأولوية لصغار المودعين.

إلا أن المشروع في تفصيله يفشل في التطرق إلى أولوية أساسية، وهي تحديد واضح لإلتزامات الدولة تجاه مصرف لبنان.

فإذا كان أحد الأهداف الأساسية لهذا القانون هو إعادة هيكلة ميزانية المصرف المركزي، فمن الأولى أن يكون القانون واضحاً في تحديد حجم التزامات الدولة تجاه مصرف لبنان، مما يساهم في ترميم الملاءة في ميزانية المصرف.

فما هو لا لبس فيه أن الدولة، على مر العقود، راكمت الديون، وقامت بتثبيت سعر الصرف وأهدرت الأموال العامة، واستفاضت بإستعمال أموال المودعين الموجودة في مصرف لبنان لتمويل العجز المتأتي من سوء الإدارة والفساد، وهي اليوم تعفي نفسها من دائرة المساءلة.

فضمن هذا القانون لا تُلزم الدولة نفسها بتطبيق المادة /113/ من قانون النقد والتسليف.

والمادة /10/ تبين بوضوح أن الدولة لا تعترف بالدين الذي يطالبها به مصرف لبنان والذي يبدو أنه يناهز 25 مليار دولار.

كما أن البند /3/ من هذه المادة يعطي مجلس الوزراء القرار بإمكانية تقديم مساهمة إضافية في رأسمال مصرف لبنان دون إلزامه بهذا القرار.

لذلك، على القانون أن يُحدد صراحة حجم التزام الدولة تجاه مصرف لبنان مع طريقة وآلية تسديد هذا المبلغ وأن لا يترك هذا الأمر معلقاً على أن ينظر فيه لاحقاً.

لا أرقام واضحة بل تقديرات عامة

إن أي مشروع قانون يتعاطى مع أزمة مالية - مصرفية بهذا الحجم، يجب أن يكون مبنياً على معطيات تقنية وأرقام جرى التدقيق بصحتها الا أن اقتراحات الحلول المطروحة لم تؤخذ بعين الإعتبار .

لذلك، من المفترض أن يكون هذا الإقتراح مدعوماً بدراسة تحليلية تبين مدى وكيفية إمكانية تحقيق هذه المداخيل، وهذا ما لم يتم انجازه.

إضافة إلى ذلك، يُعطي القانون مجلس الوزراء صلاحية تعديل شروط الدفع وإعادة جدولة هذه ستفقد الكثير من قيمتها السوقية. السندات. سيؤدي ذلك إلى تقويض ثقة المودعين والمستثمرين المحتملين في هذه السندات التي على القانون أن يكون صارماً أكثر من خلال تحديد تاريخ ثابت لإستحقاق كل سند دون إمكانية إعادة جدولته، مع مراعاته لأولويات زمنية ونقدية لتسديد الحسابات المنتظمة فوق المئة ألف والتي تشكل رافعة اقتصادية واجتماعية أساسية مثل المهن الحرة وصناديق التعاضد والنقابات.

وإذا أراد القانون إعطاء ضمانات أكثر حسية للمودعين الذين سيحركون الاقتصاد، على السندات أن تكون مدعومة بأصول ثابتة ذي قيمة عالية، وإلا سيكون سعرها بخساً في السوق الثانوية وهذا ينافي مبدأ استرداد حقوق المودعين.

المساءلة والمحاسبة

يفتقد القانون موضوع أساسي يتعلق بمساءلة وبمحاسبة المسؤولين الذين كانوا وراء الفساد وهدر أموال الدولة والقرارت الخاطئة والمشكوك بأمرها، والتي أدت إلى الأزمات المالية والمصرفية.

لذلك من المهم إضافة بند يتعلق بإقامة تحقيقات جنائية تحدد بوضوح المسؤولين عن هذه الأمور من أجل إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة والتي يمكن بنتيجتها استرداد الأموال غير المشروعة وتخصيصها لتسديد جزء من أموال المودعين.

أمور مختلفة

إضافة إلى المعلومات المفصلة لأرقام الودائع والمودعين وتحليلات الأرقام المطلوب إطلاع جميع الوزراء على تعليقات صندوق النقد ومصرف لبنان على هذا القانون.

بالنظر إلى المدة الطويلة لإمكانية إستيفاء الودائع التي تفوق قيمتها مئة ألف دولار، من الأفضل النظر بإمكانية إعطاء أفضلية لبعض الأشخاص، كالذين تفوق أعمارهم عن 70 سنة، من خلال تسريع عملية إعادة ودائعهم إليهم.