أعلن وزير العدل عادل نصّار، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أنّه صوّت ضد مشروع قانون الفجوة الماليّة، مع التأكيد في الوقت نفسه على أهمية إقرار قانون في أسرع وقت ممكن. وأوضح أنّ موقفه يستند إلى جملة أسباب، أبرزها المطالبة بإجراء تدقيق جنائي شامل في أسباب الأزمة الماليّة، يشمل الدولة ومصرف لبنان والمصارف، سواء قبل أو بعد ثورة 17 تشرين.
وأشار نصّار إلى وجود غياب في وضوح الأرقام، إضافة إلى عدم تبيان القدرة الفعلية على الإيفاء بالالتزامات، فضلاً عن عدم وضوح النتائج المتوقعة في ما يتعلّق بتحسين أوضاع المودعين وضمان حقوقهم. كما لفت إلى وجود مسائل تقنية وقانونية أخرى عالقة، من بينها حق الطعن والجهة المخوّلة تحديد الدين بين الدولة ومصرف لبنان، وغيرها من النقاط المرتبطة بالمشروع.
الـــمــــزيــــــــــد
