في هذا الإطار، اعتبر رئيس جمعية "صرخة المودعين" علاء خورشيد، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن رئيس الحكومة نواف سلام أقرّ مشروع القانون بعناد غير مسبوق، رغم اعتراض تسعة وزراء عليه، وخروج وزير الخارجية يوسف رجي من دون التصويت، ما يعني عمليًا أن عشرة وزراء رفضوا المشروع.
وأشار خورشيد إلى أن "ما جرى يشكّل سابقة من نوعها، إذ يُقرّ قانون بهذه الخطورة والأهمية، في ظل اعتراض هذا العدد من الوزراء، ومن دون منح المجال لمزيد من النقاش أو إدخال التعديلات المقترحة"، مضيفًا: "سلام تصرّف وكأن القرار محسوم سلفًا، وكأن هناك أجندة ما في رأسه، رغم الرفض الواسع من الرأي العام، ومن الوزراء، إضافة إلى عدد كبير من النواب".
وأعرب عن أسفه لإقرار "قرار مصيري يمسّ حقوق مئات آلاف المودعين بهذه الخفّة"، لافتًا إلى أن "التعديلات التي أرسلتها جمعية صرخة المودعين، وكذلك الملاحظات التي قدّمها الوزراء المعترضون، جرى تجاهلها بالكامل، وأُقرّ المشروع كما هو، من دون الأخذ بأي ملاحظة".
وعن الخطوات المقبلة، أوضح خورشيد أن "تحرّكًا نفّذ اليوم بالتزامن مع انعقاد الجلسة الحكومية، وتمكّن ممثلو المودعين القادمين من مختلف المناطق من إيصال مطالبهم مباشرة إلى الرئيس سلام، إلا أن ذلك لم يمنع إقرار المشروع، للأسف".
وأضاف: "نُجري اتصالات مكثفة مع النواب، وغالبية من تواصلنا معهم أكدوا رفضهم لهذا القانون بصيغته الحالية"، مشككًا بأن "إصرار سلام على تمريره في مجلس الوزراء يستند إلى قناعته بأن المشروع لن يمر في مجلس النواب".
وفي الختام، كشف خورشيد أن "التحركات ستبقى مستمرة، إنما جرى تأجيلها إلى ما بعد الأعياد"، مؤكّدًا أن "العيون باتت شاخصة باتجاه منزل رئيس الحكومة، والتحركات المقبلة ستكون أمام منزله، باعتبار أن المسؤولية السياسية تقع عليه مباشرة".
الـــمــــزيــــــــــد
