أصدر اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي، اليوم الجمعة، بيانًا أوضحا فيه أنّ أسئلتهما التي طُرحت خلال جلسة مجلس الوزراء والمخصّصة لبحث مشروع قانون الفجوة المالية، جاءت من منظور يهدف إلى بلورة مقاربة اقتصادية شاملة تشكّل مدخلًا فعليًا للإصلاحين المالي والاقتصادي، بما يضمن حماية المودعين، والحفاظ على الثروات الوطنية، وإعادة الاعتبار للطبقة الوسطى، إضافة إلى إرساء أسس اقتصاد أكثر عدالة واستدامة.
ويأتي هذا الموقف عقب إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الفجوة المالية بعد التصويت عليه، في ظل معطيات كانت قد أشارت إلى شبه توافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون الانتظام المالي المتعلق بمعالجة الفجوة المالية. وبحسب المعلومات، سبقت الجلسة اتصالات مكثفة على مختلف المستويات هدفت إلى التوصل إلى صيغة توافقية تسمح بتمرير المشروع، وقد أفضت هذه الاتصالات إلى الاتفاق على الصيغة التي أُقرت.
الـــمــــزيــــــــــد
