ويرتبط العدد القياسي لحوادث السير بشكل مباشر بانعدام كل شروط السلامة المرورية، ما يؤدي إلى تحويل الأعياد في لبنان، محطةً للإستنفار العام من قبل الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية والبلديات، لمواجهة أي طارىء على الطرقات خصوصاً في ليلة رأس السنة.
ومن المعلوم أن نسبة الضحايا والإصابات بحوادث السير قد سجلت ارتفاعاً بأكثر من 30 بالمئة على مدى الأشهر الماضية وفق الإحصاءات، وتعود أسبابها كما يؤكد الخبراء ل"ليبانون ديبايت"، إلى 10 عوامل أبرزها: السرعة الزائدة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم استخدام حزام الأمان، وغياب كل أنواع الرقابة، والتلكوء في المحاسبة، وانعدام كل شروط السلامة على الطرقات، وسوء الإنارة، بالإضافة إلى غياب المعاينة الميكانيكية، وتجاهل قواعد السير، وانتشار الدراجات غير المسجلة.
وعن المعالجات للحدّ من حوادث السير، فمن المعلوم أن المجلس الوطني للسلامة المرورية المسؤول عن واقع السير على طرقات لبنان، يجتمع بشكل دوري في وزارة الداخلية مع ممثلين عن الأجهزة الأمنية عن جمعيات وهيئات المجتمع المدني، لتحديد سبل مواجهة الأعداد الضخمة لحوادث السير.
وبالنسبة للمسؤوليات، فيُلقيها الخبراء على الدولة والأجهزة المعنية بالرقابة والوزارات المعنية بتطبيق قانون السير الجديد، والذي ما زالت بعض مواده الأساسية تنتظر صدور المراسيم التطبيقية من الحكومات المتعاقبة منذ العام 2012.
وبالأرقام، فإن مليون و800 ألف سيارة في لبنان غير مؤمنة للأضرار المادية ضد الغير، فيما 200 ألف دراجة نارية تسير على الطرقات في لبنان، من دون تأمين وغير مسجّلة.
أمّا على صعيد الطرقات، تجدر الإشارة إلى إن 22 ألف كلم من الطرقات في لبنان تحتاج للتأهيل وتعاني من انعدام الصيانة، ما يستلزم تعاوناً بين وزارة الأشغال من جهة والبلديات من جهةٍ أخرى، من أجل أن تصبح كل طرقات لبنان صالحة لسير المركبات الآلية.
الـــمــــزيــــــــــد
