حذّر رئيس حزب حركة التغيير المحامي إيلي محفوض من مرحلة دقيقة ومفتوحة على مخاطر كبرى، معتبرًا أنّ لبنان يتجه نحو تطورات غير تقليدية تتطلب مقاربات استثنائية وغير مألوفة.
وفي منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، أشار محفوض إلى أنّ البلاد تواجه ثلاثة أخطار أساسية تتمثل في مزيد من التصعيد الأمني والعسكري، واستمرار التردد في معالجة الملفات الكيانية والسيادية، إضافة إلى محاولات نسف الاستحقاق الانتخابي من خلال إرجاء المواعيد الدستورية، مؤكدًا أنّه لا وجود لما يُسمّى تأجيلًا تقنيًا.
ورأى أنّ هذه المؤشرات مجتمعة تنذر بمرحلة شديدة الحساسية، في ظل انسداد سياسي واضح وعجز عن اتخاذ قرارات حاسمة، ما يهدد الاستقرار والمؤسسات الدستورية في آن واحد.
ويأتي موقف محفوض في توقيت حساس، وسط تصاعد التوترات الأمنية في الجنوب، واستمرار الانقسام السياسي حول الملفات السيادية، إضافة إلى تزايد النقاشات المرتبطة بالمواعيد الدستورية والاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ويُعرف محفوض بمواقفه الحادّة حيال القضايا السيادية والاستحقاقات الدستورية، إذ سبق أن حذّر في أكثر من مناسبة من محاولات تعطيل الانتخابات أو الالتفاف على المهل القانونية تحت عناوين تقنية أو إدارية. كما شدّد مرارًا على أنّ أي مساس بالمواعيد الانتخابية يشكّل تهديدًا مباشرًا للحياة الديموقراطية ولشرعية المؤسسات.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل واقع سياسي مأزوم، يترافق مع تصعيد أمني متقطّع، وانسداد في معالجة ملفات أساسية تتصل بسيادة الدولة، ما يعزّز المخاوف من انتقال البلاد إلى مرحلة أكثر تعقيدًا على المستويين الداخلي والإقليمي.
الـــمــــزيــــــــــد
