المحلية

الوكالة الوطنية للاعلام
السبت 27 كانون الأول 2025 - 19:02 الوكالة الوطنية للاعلام
الوكالة الوطنية للاعلام

"مشروع الحل الإيجابي"... شمعون يفتح باب "المقاصة الضريبية"

"مشروع الحل الإيجابي"... شمعون يفتح باب "المقاصة الضريبية"

طرح رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون ما سمّاه "مشروع الحل الإيجابي"، كمبادرة تهدف إلى إنصاف المودعين عبر تفعيل المقاصة الضريبية، في ظل ما وصفه بالتخبط الحكومي وغياب الحلول العادلة لاستعادة الحقوق المالية.


وقال شمعون في بيان إنّ المشروع يأتي "رداً على التخبط الحكومي المستمر، وفي ظل طرح مشروع قانون الفجوة المالية الذي يفتقر إلى رؤية واضحة لرد الحقوق، ووسط غياب الحلول التي تحمي جنى عمر المواطنين"، معتبراً أنّ "مشروع الحل الإيجابي" يشكّل خارطة طريق فورية وعملية لتخفيف الأعباء عن المودعين واستعادة جزء من القيمة الشرائية لأرصدتهم المحجوزة، بعيداً عن سياسات المماطلة.


وأوضح أنّ الرؤية الأساسية للمشروع تقوم على تمكين كل مودع لديه حسابات محجوزة في المصارف اللبنانية من تسديد كامل مستحقاته وواجباته المالية تجاه الدولة ومؤسساتها، من خلال شيكات مصرفية تُخصم مباشرة من حسابه الشخصي.


وبموجب هذه الآلية، يتولى مصرف لبنان إجراء المقاصة النهائية، بما يضمن عدم تحميل المصارف التجارية أعباء سيولة إضافية، ويُحرّر المواطن من استنزاف قدراته النقدية لدفع رسوم تُعد في الأساس ديوناً في ذمة المنظومة المالية.


وبيّن شمعون أنّ مجالات التطبيق تشمل الرسوم البلدية بكافة أنواعها، وفواتير مؤسسة كهرباء لبنان، وفواتير مؤسسات المياه، ورسوم وزارة المالية مثل الميكانيك والرسوم العقارية، إضافة إلى ضريبة الدخل، وتذاكر سفر شركة طيران الشرق الأوسط.


وعن آلية التنفيذ، أوضح أنّ المودع يتوجه إلى مصرفه لطلب إصدار شيك مصرفي بالقيمة المتوجبة لأي من الدوائر الرسمية المشمولة، على أن تُصدر هذه الشيكات بضمانة مصرف لبنان عبر دفاتر شيكات مخصصة لهذه الآلية تُوزّع على المصارف، بحيث تُخصم القيمة من حساب المودع الدائن وتُقيّد في حسابات الدولة لدى المصرف المركزي.


وأكد أنّ المصارف التجارية لن تتحمّل عبء تأمين السيولة النقدية، بل يقتصر دورها على الوساطة الإجرائية، ما يسقط الحجج المتعلقة بنقص السيولة.


وختم شمعون بالقول إنّ هذا الإجراء يمثّل الحد الأدنى من الإنصاف في مواجهة المشاريع التي تحاول تشريع ضياع الحقوق تحت مسمّى "الفجوة المالية"، معتبراً أنّه من غير المقبول مطالبة المواطنين بدفع مستحقاتهم نقداً بالدولار أو بالليرة وفق أسعار السوق، في وقت تُحتجز فيه مدخراتهم. ورأى أنّ اعتماد هذا الحل من شأنه تحريك العجلة الاقتصادية، وتخفيف الضغط المعيشي عن اللبنانيين، والمساهمة في إعادة الثقة المفقودة تدريجياً.

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة