دفع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ورئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست تسفيكا فوغل، باتجاه اقتراح قانون من شأنه، وفق تعبيرهما، إحداث تغيير جذري في طريقة التعامل مع ما يُسمّى "ضجيج الآذان" داخل إسرائيل.
وبحسب نص الاقتراح، يُحظر إقامة أو تشغيل أي منظومة مكبّرات صوت في المساجد من دون الحصول على تصريح مسبق، على أن لا يكون منح هذا التصريح تلقائياً، بل خاضعاً لفحص دقيق من الجهات المختصة.
وينصّ الاقتراح على فرض غرامة مالية بقيمة 50,000 شيكل في حال تشغيل منظومة مكبّرات الصوت من دون تصريح، فيما تُفرض غرامة قدرها 10,000 شيكل في حال مخالفة شروط تصريح قائم.
كما يمنح الاقتراح عناصر شرطة إسرائيل صلاحية مصادرة المعدات ميدانياً، على أن يُطبّق القانون، في حال إقراره، داخل أراضي 48 فقط.
وقال بن غفير إن "ضجيج الآذان يُعدّ في أماكن كثيرة ضجيجاً غير معقول يضرّ بجودة الحياة وبصحة السكان"، معتبراً أن هذه الظاهرة "لا يمكن التسليم بها". وأضاف أن شرطة إسرائيل ستعمل بحزم على تطبيق القانون، مشيراً إلى أن الاقتراح يمنحها الأدوات التي كانت تفتقر إليها.
الـــمــــزيــــــــــد
