أعاد حادث تحطم الطائرة الليبية في تركيا فتح النقاش حول الجهة المخوّلة قانوناً بفحص الصندوق الأسود، في ظل تضارب التساؤلات حول آلية التحقيق.
وفي هذا الإطار، أعلن الجانب التركي عزمه التوجه إلى اختيار دولة محايدة تتولى فحص الصندوق، التزاماً بالقواعد القانونية الدولية المعتمدة.
وبحسب "العربية" فأحد القانونيين اكد أن اتفاقية شيكاغو، وملحقها الثالث عشر الخاص بحوادث الطيران والمعتمد من منظمة الطيران المدني الدولي، ينصان على عدم جواز قيام الدولة المصنّعة للطائرة أو الدولة التي وقع الحادث على أراضيها بفحص الصندوق الأسود، على أن يتم التوافق بين الأطراف المعنية على دولة ثالثة محايدة لإنجاز هذه المهمة.
وأوضح أن ليبيا، بوصفها طرفاً ثالثاً في الحادث، لا تملك بدورها حق فتح الصندوق الأسود، ما يفرض اللجوء إلى اختيار دولة رابعة محايدة. وأضاف أن خيار إسناد المهمة إلى فرنسا يبقى قائماً في حال تم التوصل إلى توافق بالتراضي بين فرنسا وتركيا وليبيا.
وأشار المصدر نفسه إلى أن تركيا كانت قد اقترحت ألمانيا كخيار أول، إلا أن برلين اعتذرت عن القيام بالمهمة لعدم توفر الإمكانات الفنية اللازمة، قبل أن يتم طرح بريطانيا كخيار ثانٍ لفحص الصندوق الأسود.
وكانت السلطات التركية أعلنت العثور، قبل أيام، على الصندوق الأسود للطائرة في أرض زراعية قرب موقع التحطم، مؤكدة أن الطائرة تعرضت لعطل كهربائي، ومشيرة إلى أن التحقيق في أسباب الحادث سيُجرى من قبل "دولة محايدة"، يُرجّح أن تكون ألمانيا.
ويُذكر أن الحادث أسفر عن مقتل رئيس الأركان الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، إلى جانب أربعة من مرافقيه وثلاثة من أفراد الطاقم، إثر تحطم طائرة من طراز "فالكون-50" كانوا يستقلونها بعد أقل من أربعين دقيقة على إقلاعها، يوم الثلاثاء.
وفي السياق، أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بأن اثنين من أفراد طاقم الطائرة يحملان الجنسية الفرنسية، لافتاً إلى أن الطائرة كانت مستأجرة من شركة "هارموني جيتس" (Harmony Jets) التي يقع مقرها في مالطا، فيما تشير معطيات الشركة إلى أن أعمال الصيانة تُجرى في مدينة ليون الفرنسية.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس السبت، أن جثامين رئيس الأركان الليبي ومرافقيه الذين قضوا في حادث تحطم الطائرة قرب أنقرة ستُنقل إلى ليبيا، موضحة عبر منشور على منصة "إكس" أن وزير الدفاع التركي يشار غولر ترأس مراسم تأبين مختصرة أُقيمت في قاعدة مرتد الجوية قرب العاصمة أنقرة.