أكد وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، في حديث صحافي إلى "اللواء"، أن القرار الرسمي الصادر عن رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، إضافة إلى قرار وزارة الداخلية، واضح لجهة إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها المحددة وفق القانون النافذ، وذلك بانتظار ما سيقرره المجلس النيابي في ما يتعلق بأي تعديل محتمل على قانون الانتخاب، مشددًا على أنه لا وجود لما يُسمّى تأجيلاً تقنيًا أو غير تقني للاستحقاق.
وأوضح الحجار أن الحكومة قامت بالخطوة المطلوبة منها عبر إحالة مشروع قانون لتعديل قانون الانتخاب في نقطتين أساسيتين، الأولى تتعلق بإلغاء الدائرة 16 ومنح المغتربين حق الاقتراع للنواب الـ128 في دول انتشارهم كما حصل في الانتخابات السابقة، أما الثانية فتقضي بإلغاء البطاقة الممغنطة وإنشاء مراكز اقتراع كبرى “ميغا سنتر” لتسهيل عملية الاقتراع على المواطنين في أماكن سكنهم.
ورداً على ما جرى تداوله عن تعذّر إجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل في حال لم يُحسم قانون الانتخاب، وما أُشيع عن احتمال طلب تمديد تقني حتى تموز، نفى الحجار، في حديثه إلى "اللواء"، هذه التسريبات نفيًا قاطعًا، مؤكدًا التزامه إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ومشدّدًا على أن الحديث عن أي اقتراح بالتأجيل هو خبر مختلق بالكامل لا أساس له من الصحة، لافتًا إلى أن دعوة الهيئات الناخبة ستتم ضمن المهل المنصوص عليها في القانون.
وأشار وزير الداخلية إلى أن وزارته تسير بخطى ثابتة في اتخاذ كل الإجراءات التحضيرية اللازمة، إذ يجري التدقيق بالقوائم الانتخابية، وقد تمت مراسلة الإدارات الرسمية لاقتراح أسماء رؤساء مراكز الاقتراع والكتبة، بالتوازي مع تنسيق يومي ومستمر مع وزارة الخارجية في ما خص لوائح المغتربين وسائر التحضيرات التنظيمية واللوجستية.
وعن احتمال تأجيل الانتخابات في حال أُقرّت تعديلات على قانون الانتخاب، أعرب الحجار عن تقديره بأن الاستحقاق سيُجرى في وقته، مؤكدًا أن وزارة الداخلية ستلتزم أي تعديل يقرّه مجلس النواب، الذي يبقى سيّد نفسه في هذا المجال، سواء أخذ بتعديلات الحكومة أو لم يأخذ بها، معتبرًا أن اختلاف مواقف القوى السياسية أمر طبيعي، على أن تُترك اللعبة الديموقراطية تأخذ مجراها، فيما بات القرار اليوم في عهدة المجلس النيابي.
وفي ما يتصل بهواجس ثنائي حركة أمل وحزب الله حيال اقتراع المغتربين في الخارج وعدم تكافؤ الفرص، أوضح الحجار أن عدد المغتربين المسجّلين يتجاوز 140 ألف ناخب، وهم ينتمون إلى مختلف الطوائف والمناطق، لافتًا إلى وجود حماسة واضحة لدى المغتربين للمشاركة في الاقتراع، معلنًا أنه سيطلب خلال أيام من مديرية الأحوال الشخصية نشر لوائح الناخبين بعد الانتهاء من التدقيق بها، تعزيزًا للشفافية وتمكين الناخبين من الاطلاع على كل المعلومات اللازمة.
وأكد الحجار أن مشروع الحكومة المتعلق بقانون الانتخاب يشكل خطوة أساسية نحو انتظام عمل المؤسسات الدستورية والحياة السياسية، مشددًا على أن مصلحة المواطنين تكمن في انتظام الحياة الدستورية واستقرار أوضاع البلاد، وتأكيد سيادة الدولة على كامل أراضيها بدءًا من الجنوب، لافتًا إلى أن الانتخابات النيابية ستُجرى في الجنوب كما جرت الانتخابات البلدية في جميع القرى الجنوبية وحققت نجاحًا تامًا، أما بالنسبة إلى تحديد مراكز الاقتراع فلا يزال قيد الدرس وسيُتخذ القرار المناسب في ضوء التطورات والظروف.
وختم وزير الداخلية بالإشارة إلى أن مشروع الحكومة حول قانون الانتخاب لا يقل أهمية عن مشروع الانتظام المالي واسترداد الودائع، إذ يندرجان ضمن هدف واحد هو تحقيق الانتظام العام في الدولة، موضحًا أنه أبدى خلال جلسة مجلس الوزراء تحفظه على عدم شمول الموظفين المتقاعدين، ولا سيما العسكريين، بمشروع قانون الفجوة المالية، انطلاقًا من معايشته لمعاناتهم، إلا أنه صوّت مع المشروع نظرًا إلى ضرورته رغم الملاحظات المسجّلة عليه.
الـــمــــزيــــــــــد
