وأكّدت مصادر مطّلعة لـ"ليبانون ديبايت" أنّ المبادرة المصرية لا تزال مستمرّة، وأنّ القاهرة تواصل جهودها الحثيثة من أجل تخفيف حدّة التوتر والتوصّل إلى حلّ للصراع القائم. وتشير المصادر إلى أنّ المرحلة الراهنة يمكن توصيفها بـ"مرحلة استكشاف مواقف الأطراف"، على أن يُبنى على نتائجها لتحديد الخطوات اللاحقة وما يمكن اتخاذه من مواقف أو مبادرات.
وتوضح المصادر أنّ هذا التحرّك يحمل سمات سياسية وأمنية في آنٍ معًا، لافتةً إلى أنّ الحديث عن دور الجيش يندرج في الإطار الأمني البحت، في حين أنّ المسار السياسي يسير بالتوازي.
وإذ تتجنّب المصادر الغوص في الحديث عن التواصل مع الثنائي المعني مباشرة بهذا الملف، تؤكد أنّ لغة مصر واحدة مع جميع الأطراف، سواء داخل لبنان أو خارجه، وترتكز بشكل أساسي على ضرورة تطبيق اتفاق 27 تشرين الثاني.
ومن هذا المنطلق، تشير المصادر إلى أنّ وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على تواصل دائم مع الجانب الإسرائيلي، في إطار الجهود الرامية إلى حثّه على التخفيف من حدّة التوتر ومنع مزيد من التصعيد.
وفيما يتعلق بزيارة رئيس الحكومة المصرية إلى بيروت، تكشف المصادر عن محاولة دعم اقتصادية تصدّرت أسباب الزيارة، حيث تركز النقاش بشكل خاص على قطاع الطاقة، والعمل من أجل التوقيع على مذكّرة تفاهم بين مصر ولبنان في هذا المجال.
وتراقب مصر، وفق المصادر، الوضع الأمني وما يتعرّض له لبنان من تهديدات، سواء في الجنوب أو في مناطق أخرى، موضحةً عكس ما يتم الترويج له بعد زيارة أي مسؤول مصري، عن نقل تهديدات، فالدور لا يرتكز على نقل تحذيرات بقدر ما يتمثّل في توجيه دعوة واضحة إلى الالتزام بالقرارات الدولية.
وتنوّه المصادر بالدور الجيّد الذي يقوم به الجيش اللبناني من خلال انتشاره أو عمله على تنفيذ بنود الاتفاقية، بما يخص السلاح جنوبي الليطاني.