رعى رئيس نواف سلام بعد ظهر اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية، لتلبية احتياجات لبنان من الغاز الطبيعي المخصّص لتوليد الطاقة الكهربائية.
ووقّع عن الجانب اللبناني وزير الطاقة جو صدي، وعن الجانب المصري وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، وذلك في حضور سفير مصر في لبنان علاء موسى، والعضو التنفيذي المنتدب للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" المهندس محمود عبد الحميد، والمشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية في وزارة البترول والثروة المعدنية الأستاذ محمد الباجوري.
كما حضر عن الجانب اللبناني مستشار الوزير المحامي بطرس حدشيتي، وعضو هيئة قطاع البترول المهندس وسام الذهبي.
وأعلن الوزير صدي بعد التوقيع أن القرار اتُخذ بنقل قطاع الطاقة تدريجيًا من استعمال الفيول إلى استعمال الغاز الطبيعي، للأسباب الآتية: لأن الغاز الطبيعي أقل كلفة، وأقل ضررًا على البيئة مقارنة بالفيول، ويُبعد لبنان عن إشكاليات مناقصات الفيول.
وأشار إلى أنه يركز على أمرين أساسيين، الأول أن وزارة الطاقة تسلّمت تقرير لجنة فنية أتت إلى لبنان بمبادرة من الجانب الأردني لدراسة وضع خط الأنابيب الذي يأتي من العقبة ويصل إلى سوريا، إضافة إلى خط أنابيب ثانٍ من الشمال يزوّد معمل دير عمار بالغاز. وبيّن أن التقييم حدّد ما هو مطلوب من الجهة اللبنانية لإعادة تأهيل خط الأنابيب في القسم اللبناني، وكلفته والمدة الزمنية اللازمة، وتبيّن أن الكلفة ليست مرتفعة، وأن الوقت المطلوب يقارب ثلاثة إلى أربعة أشهر.
ولفت الوزير صدي إلى أن الوضع نفسه ينطبق على الجانب السوري، مشيرًا إلى التواصل مع جهات مانحة لمعرفة كيفية المساعدة في تمويل إعادة تأهيل خط الأنابيب من دير عمار حتى الحدود السورية شمالًا.
أما الأمر الثاني، فأكد الوزير صدي الإصرار على تنويع مصادر الغاز الطبيعي، سواء عبر العمل مع الدول الخليجية أو عبر مؤسسة IFC لإنشاء محطات جديدة تعمل على الغاز، إضافة إلى إنشاء محطة تغويز للتزوّد بالغاز الطبيعي.
وأوضح أن توقيع مذكرة التفاهم مع مصر اليوم يهدف إلى استدراج الغاز الطبيعي من مصر عند توافره، لافتًا إلى أن التفاصيل المتعلقة بالتعاقد والأسعار ستُبحث خلال الأسابيع المقبلة. وأكد أن استراتيجية لبنان تقوم أولًا على الانتقال إلى استعمال الغاز الطبيعي، وثانيًا على تنويع مصادره برًا وبحرًا، شاكرًا مصر على هذه المبادرة.
ورداً على سؤال حول ما يمكن أن يؤدي إليه التعاون مع مصر، قال الوزير صدي إن ذلك قد يفضي لاحقًا إلى التعاقد لشراء الغاز الطبيعي لتزويد معمل دير عمار في مرحلة أولى، مشيرًا إلى أن الأمر يحتاج إلى وقت بسبب ضرورة إعادة تأهيل الأنابيب، إضافة إلى وجوب معرفة ما يحتاجه الجانب السوري لإصلاح الأنابيب من جهته، فضلًا عن التفاوض مع مصر والأردن وسوريا.
وعن سؤال آخر حول ما إذا كانت هذه خطوة أولية، أجاب الوزير صدي بأنها كذلك. كما اعتبر ردًا على سؤال أن قانون قيصر لم يعد موجودًا، لافتًا إلى أن التقرير الفني والتقني الوارد يؤكد الحاجة إلى إعادة تأهيل خط الأنابيب في الأراضي اللبنانية، بانتظار ورود التقرير من الجانب السوري لاتخاذ القرار المناسب بشأن إعادة التأهيل لديهم.
الـــمــــزيــــــــــد
