أكد رئيس الحكومة نواف سلام، في كلمة ألقاها مساء اليوم، أن مشروع القانون المتعلق بالانتظام المالي واسترداد الودائع، الذي أقرّه مجلس الوزراء اللبناني، سيسلك طريقه اليوم إلى مجلس النواب بعد توقيع المرسوم الخاص به.
وأوضح سلام أنه، وبالتوازي، طلب وضع نسخة من المشروع فورًا على الموقع الإلكتروني لرئاسة مجلس الوزراء وحسابها على منصة "إكس"، ليتسنى لجميع اللبنانيات واللبنانيين الاطلاع عليه مباشرة وبشفافية كاملة ومن دون أي وسيط، معتبرًا أن هذه الخطوة من شأنها تبديد الكثير من سوء الفهم والالتباسات، والحد من التسرع في إطلاق الأحكام المسبقة التي جرى الترويج لها خلال الأسابيع الماضية.
وأشار إلى أن الاطلاع الجدي على مضمون المشروع وما يتضمنه وما لا يتضمنه، يلبّي مطالب مشروعة لمواطنين راكموا قلقًا ومخاوف من هضم حقوقهم خلال السنوات الست الماضية، مؤكدًا أن مجلس الوزراء وضع أولوية إنصاف المودعين في صلب عمله، إلى جانب حاجة الاقتصاد اللبناني للعودة إلى الانتظام المالي ولمصارف متعافية، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لأي نهوض.
وقال سلام إن المشروع يأتي بعد سنوات من المماطلة والعرقلة والفوضى، ويسعى إلى إخراج لبنان من واقعه الحالي الذي يعرّضه لأخطار متزايدة، مشددًا على أن رد الودائع بشكل مرحلي أفضل من الاستمرار في تأجيل البت بمصيرها، لما لذلك من انعكاسات سلبية تؤدي إلى تآكلها وتحرم البلاد من فرص التعافي والاستفادة من الدعم العربي والدولي.
وأكد أن المشروع يلحظ دفع أموال المودعين من دون نقصان، ويفرض غرامات على الذين حوّلوا أموالهم إلى الخارج قبل الانهيار المالي والمصرفي ولمدة ستة أشهر بعده، وكذلك على من استفاد من الهندسات المالية والأرباح والمكافآت المفرطة، إضافة إلى دعوته لمواصلة التدقيق الجنائي والمحاسبي.
ولفت إلى أن المشروع يولي أهمية كبرى، من باب الإنصاف والعدالة الاجتماعية، لاسترداد أصحاب الودائع التي لا تتجاوز مئة ألف دولار كامل ودائعهم بالقيمة الاسمية خلال أربع سنوات كحد أقصى، وهؤلاء يشكلون نحو 85 في المئة من المودعين. كما يحصل باقي المودعين على مئة ألف دولار خلال المدة نفسها، على أن يُسدَّد رصيد ودائعهم عبر سندات معززة بأصول مصرف لبنان، تستحق بعد سنوات، مع استفادة حامليها من نسبة 2 في المئة سنويًا من قيمتها الإجمالية، إضافة إلى قابليتها للتداول، ولا سيما في بورصة بيروت.
وختم سلام بالتشديد على أن القانون ليس مثاليًا، لكنه أفضل الممكن في مسار استعادة الحقوق ووقف الانهيار، مجددًا التأكيد أن الحكومة لا تبيع اللبنانيين أوهامًا ولا تخفي الحقائق، وأنها اختارت اسم "حكومة الإصلاح والإنقاذ" التزامًا بالصدق والشفافية. كما دعا النواب وممثلي الهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني إلى وقفة وطنية تُقدَّم فيها المصلحة العامة على أي اعتبار آخر، مؤكدًا الانفتاح على أي اقتراحات بنّاءة لتحسين المشروع، مع رفض النقد الذي لا يقدّم بدائل ويساهم في إطالة أمد الأزمة وهدر أموال المودعين وشلل المصارف وتقويض الاقتصاد.
الـــمــــزيــــــــــد
