دافعت إسرائيل عن اعترافها الرسمي بجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد، في وقت شككت فيه عدة دول في الأمم المتحدة بخلفيات هذه الخطوة، معتبرةً أنها قد تهدف إلى نقل فلسطينيين من قطاع غزة أو إقامة قواعد عسكرية.
وأصبحت إسرائيل، يوم الجمعة، أول دولة تعترف بأرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة.
وقال نائب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جوناثان ميلر، أمام مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين، إن هذا الاعتراف "ليس خطوة عدائية تجاه الصومال، ولا يحول دون إجراء حوار مستقبلي بين الطرفين"، مضيفًا، "الاعتراف ليس تحديًا، بل فرصة".
ويُنظر إلى الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال على أنه خطوة باتجاه بناء شراكة استراتيجية محتملة في مواجهة الحوثيين في اليمن، الذين تبادلوا الضربات مع إسرائيل خلال حرب غزة، وتسببت هجماتهم على السفن في البحر الأحمر باضطراب حركة الشحن البحري.
في المقابل، قال سفير جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة ماجد عبد الفتاح عبد العزيز إن الجامعة، التي تضم 22 دولة، ترفض أي إجراءات ناتجة عن هذا الاعتراف "غير الشرعي"، تهدف إلى تسهيل تهجير الشعب الفلسطيني أو استغلال موانئ شمال الصومال لإقامة قواعد عسكرية.
كما حذّر نائب سفير باكستان لدى الأمم المتحدة محمد عثمان إقبال من أن الاعتراف الإسرائيلي "مقلق للغاية"، لا سيما على خلفية إشارات إسرائيلية سابقة إلى أرض الصومال كوجهة محتملة لترحيل الفلسطينيين، وخصوصًا من غزة.
ولم ترد بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة على طلبات التعليق بشأن هذه الاتهامات، كما لم تتطرق إليها في بيانها خلال جلسة مجلس الأمن.
وكان وزيرا خارجية الصومال وأرض الصومال قد أكدا، في آذار الماضي، أنهما لم يتلقيا أي اقتراح لإعادة توطين فلسطينيين من غزة.
وتنص خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة على أنه "لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، ومن يرغب في المغادرة سيكون حرًا في فعل ذلك وحرًا في العودة".
وتضم الحكومة الإسرائيلية، وهي الائتلاف اليميني الأكثر تشددًا في تاريخ إسرائيل، سياسيين من اليمين المتطرف يدعون إلى ضم غزة والضفة الغربية وتشجيع الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم.
وقال سفير الصومال لدى الأمم المتحدة أبو بكر عثمان إن دول الجزائر وغيانا وسيراليون والصومال، الأعضاء في مجلس الأمن، ترفض بشكل قاطع أي خطوات تهدف إلى نقل الفلسطينيين من غزة إلى شمال غرب الصومال.
وتتمتع أرض الصومال بحكم ذاتي فعلي وبمستوى من الاستقرار منذ عام 1991، عقب اندلاع الحرب الأهلية في الصومال، إلا أنها لم تحظَ حتى الآن باعتراف أي دولة أخرى قبل الخطوة الإسرائيلية.
وكانت إسرائيل قد أعلنت الأسبوع الماضي سعيها إلى تعاون فوري مع أرض الصومال في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد، فيما تأمل السلطات في الإقليم أن يشجع الاعتراف الإسرائيلي دولًا أخرى على اتخاذ خطوة مماثلة، بما يعزز حضورها الدبلوماسي ووصولها إلى الأسواق العالمية.