وبحسب المعطيات المتوافرة، انتقلت وزارة المالية من مرحلة القرار إلى مرحلة التفكيك الفعلي للمنظومة القائمة، وفي مقدّمها شركة BETARABIA التي تتولى حالياً إدارة نشاط الـOnline Sports Betting and Gambling، وذلك تمهيداً لإخضاع هذا القطاع لمسار قانوني وتنظيمي جديد، تحت إشراف مباشر من مديرية اليانصيب الوطني.
وفي هذا الإطار، أعدّت وزارة المالية مشروع قرار لإنشاء وتنظيم لعبة المراهنات الرياضية (Sports Betting)، وأحالته رسمياً إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي، التزاماً بالأصول القانونية المعتمدة قبل إقراره بصيغته النهائية. وتشير المعلومات إلى أن الوزارة تنتظر منذ نحو شهر ملاحظات مجلس شورى الدولة، تمهيداً لتضمينها في النص النهائي للقرار.
وتستند هذه الخطوات إلى مرسوم حكومي صادر عام 2012، نصّ صراحة على أن تتولى مديرية اليانصيب الوطني تنظيم المراهنات الرياضية والقمار الإلكتروني. إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تلتزم بهذا المرسوم، حيث جرى عملياً نقل هذه الصلاحية إلى كازينو لبنان، ومن خلاله إلى شركات خاصة، أبرزها BETARABIA، من دون مسار قانوني واضح أو إجراء مناقصة عمومية، ما شكّل خرقاً للأصول والقوانين المرعية الإجراء.
وبحسب المسار الذي بدأته وزارة المالية، فإن صدور رأي مجلس شورى الدولة سيشكّل المدخل القانوني لإقرار القرار بصيغته النهائية، قبل الانتقال إلى إعداد دفتر شروط لإطلاق مناقصة عمومية، يأخذ في الاعتبار ملاحظات هيئة الشراء العام، ويُعلن لاحقاً على موقعي هيئة الشراء العام ووزارة المالية، بما يفتح الباب أمام المنافسة وفق قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص.
وتؤكد مصادر متابعة أن هذا المسار يعني عملياً، بعد إجراء المناقصة العمومية، إنهاء أي واقع تشغيلي قائم خارج هذا الإطار، ووضع حدّ لإدارة المراهنات الرياضية الإلكترونية من قبل أي شركة لا تستند إلى تفويض قانوني صريح صادر عن الدولة.
وفي هذا السياق، يُنظر إلى تحرّك وزارة المالية على أنه بداية مسار رقابي لإعادة ضبط أحد أكثر القطاعات ربحية وحساسية، وسط أسئلة مفتوحة حول حجم الإيرادات، وجهة الأرباح، ومسؤولية الدولة عن المرحلة السابقة.
الـــمــــزيــــــــــد
