ويوضح النائب عطالله، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "رئيس الجمهورية في آخر خطاب له أشار إلى ما يُسمّى "شبح الحرب" قد ابتعد عن لبنان، في السابق، كان هناك تضخيم للكلام من قبل البعض مقارنة بالواقع الفعلي، أما اليوم فبدأت الصورة تتضح أكثر وتقترب من الواقع، نأمل أن لا تتصاعد الأمور إلى صراع أو حرب، بل أن تسير نحو المزيد من الهدوء، وأن نتمكن من تجاوز هذه المرحلة بسلام وخير".
وفيما يتعلق بإقرار قانون الفجوة المالية، يقول عطالله: "نحن معترضون على العديد من البنود الواردة في هذا القانون، ونرى أنه زاد الفجوة بين السلطة والمودعين. القانون يحتوي على الكثير من الأمور الغامضة والقابلة لتفسيرات متعددة، وهذا يقلل من الثقة فيه. كنا نأمل أن ينصف المودعين بعد ست إلى سبع سنوات من الحرمان واعتداءات واضحة على ممتلكاتهم، إلا أن الواقع أظهر أن المودعين يشعرون بالمزيد من التهديد وليس بالأمل".
ويشدّد عطالله على أن "تكتلنا يحضّر لكل النقاط الأساسية المطلوب تعديلها لإنصاف المودعين، ويجب على كافة النواب العمل على معالجة جميع النقاط الأساسية التي تحتاج إلى تعديل في قانون الفجوة المالية لضمان حقوق المودعين، من المهم أن يتحمل كل نائب مسؤوليته في هذا المجال ليتمكن من إعادة الحقوق للمودعين بشكل طبيعي ومقبول، فليس من الطبيعي أن يودع أي شخص أمواله في المصرف ثم يُقال له بعد فترة "أموالك لم تعد موجودة"، هذا أمر غير منطقي وغير مقبول".
ويؤكد أن "المسؤولية تقع على المصارف والدولة على حد سواء، باعتبار أن المودعين وضعوا ثقتهم في الدولة والمصارف، ويجب أن تُحفظ حقوقهم دون أي انتهاك".
الـــمــــزيــــــــــد
