ويبدي نقيب المعلّمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، استغرابه لهذا السلوك، ومن هذا المنطلق تم إصدار البيان الذي رفض تغييب النقابة عن أمر يمسّ المعلّمين مباشرة.
ويكشف أنّه بعد صدور البيان الذي استغرب تغييب المعلّمين عن اجتماع تربوي، اتصل الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر به، ليبرّر تغييب النقابة بأنّه سقط سهوًا، وأنّ موضوع البحث كان القانون 515، لكن النقيب كان حاسمًا وأكّد للأب نصر أنّ هذا القانون يعني المعلّمين كما يعني المؤسسات التربوية، وأنّ القانون المتعلّق بالموازنة المدرسية يعني بطبيعة الحال المعلّمين مباشرة، فوعد الأب نصر بأن تكون النقابة ممثَّلة في الاجتماع المقبل.
أمّا بخصوص ما خلص إليه الاجتماع، فيوضح أنّه لم يُقرَّر أيّ شيء في هذا الإطار، إذ لا يزال الموضوع قيد النقاش حتى في لجنة التربية النيابية، موضحًا أنّه ليس وقت طرح هذا القانون، فهناك قوانين أهم.
ويؤكّد أنّ النقابة اليوم مشغولة، مع بقيّة النقابات، بالتصدي لموضوع هدر حقوقها في قانون الفجوة المالية، ويقول إنّ هناك اجتماعًا في نقابة المحامين لكلّ النقابات لدرس مصير أموال صناديق التعاضد والتعويضات، لأنّ القانون لم يتطرّق لها، معتبرًا أنّ هذه الصناديق كأنّها غير موجودة، لذلك، فإنّ الاجتماع سيبحث كيفية إعادة حقوق هذه الصناديق وإعادة قيمتها إلى ما كانت عليه، لا سيّما أنّها أموال تقاعد وتعويضات لمن خدم أكثر من 40 عامًا، وليس من المقبول أن تذهب تعويضاتهم وتقاعدهم بهذا الشكل.
ويوضح أنه سيتمّ درس الخطوة التي ستُقدم عليها النقابات باتجاه مجلس النواب لتعديل القانون، وستبذل النقابات جهدها من دون الدخول في الصراع الدائر بين الحكومة والمصارف، فما يهمّنا هو أموال الصناديق التي لم تتاجر أو تدخل في لعبة صيرفة، فأموالها اقتُطعت من رواتب المعلّمين لتأمين آخرتهم، أمّا عن قيمة أموال صندوق تعاضد المعلّمين في المدارس الخاصة، فتبلغ 1200 مليار ليرة، أي ما يوازي 800 مليون دولار في حينه، حيث أصبحت هذه الأموال من دون أي قيمة اليوم.
ويشدّد على أنّ هذه الأموال تعود إلى 5000 عائلة تتقاضى رواتب من الصندوق، فبعد أن كانت تتقاضى 1500 دولار، أصبحت اليوم تتقاضى 30 أو 40 دولارًا.
الـــمــــزيــــــــــد
