أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ينال صلح أنّ إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري يُشكّل الخيار الطبيعي والصحيح، احترامًا للدستور وصونًا لحق المواطنين في اختيار ممثليهم، مشددًا على رفض أي مساس بجوهر هذا الاستحقاق أو تحويله إلى مدخل لتعطيل الحياة الديمقراطية. وحذّر من حملة منظّمة تستهدف المقاومة وتشويه دورها الوطني، معتبرًا أنّ ما يجري هو محاولة مكشوفة لضرب أحد أبرز عناصر القوّة في لبنان خدمةً للعدو الإسرائيلي ومشاريعه.
كلام صلح جاء خلال لقاء سياسي عُقد في مدينة بعلبك، بحضور نائب رئيس بلدية بعلبك عبد الرحيم شلحة وأعضاء من المجلس البلدي، ونائب رئيس رابطة مخاتير بعلبك خالد صلح، إلى جانب مخاتير وفعاليات اجتماعية. وبعد كلمة ترحيب ألقاها خالد المير، شدّد صلح على أهمية مقاربة الاستحقاقات الدستورية بهدوء ومسؤولية، بعيدًا عن التهويل أو التبسيط، معتبرًا أنّ الانتخابات النيابية تمثّل جوهر الحياة الديمقراطية وأحد أبرز حقوق المواطنين.
ورأى أنّ لبنان يتعرّض لحملة ممنهجة وخطيرة تهدف إلى شيطنة المقاومة وعزلها عن بيئتها الوطنية، مؤكدًا أنّ الطروحات المطروحة في هذا الإطار لا تندرج ضمن النقاش السياسي الطبيعي، بل تقع في خانة التضليل والتحريض المنظّم، عبر أدوات إعلامية ومالية وخطاب سياسي مُعاد تدويره، يقوده الخارج لتحقيق مصالحه على حساب مصالح الشعب اللبناني.
وشدّد صلح على أنّ تصوير المقاومة على أنّها المشكلة الأساسية في لبنان يُعدّ قلبًا للحقائق، في بلد لا تزال أجزاء من أرضه محتلة، ويواجه تهديدًا إسرائيليًا يوميًا وعدوانًا مستمرًا على شعبه وأرضه. وأوضح أنّ المقاومة لم تُفرض يومًا على اللبنانيين، ولم تكن مشروع فئة أو طائفة، بل وُلدت نتيجة عجز الدولة ومنع الجيش آنذاك من القيام بدوره، في ظل وجود العدو على الأرض.
وأضاف أنّ محاولات إعادة كتابة التاريخ وتشويه التضحيات التي قُدّمت لتحرير الأرض تشكّل إساءة وطنية وأخلاقية، معتبرًا أنّ من يشيطن المقاومة اليوم، عن وعي أو جهل أو ارتهان، إنما يخدم العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفي السياق نفسه، أكّد صلح أنّ أهل السنّة في لبنان كانوا وسيبقون ركيزة أساسية في معادلة المواجهة مع العدو، على مستوى السياسة والموقف والوعي الوطني، محذرًا من محاولات ضرب الشراكة الوطنية وزرع الشك بين مكوّنات المجتمع اللبناني، ومشدّدًا على أنّ أي مشروع وطني حقيقي لا يمكن أن يقوم على الإقصاء أو التفتيت.
وتطرّق إلى ما وصفه بمحاولات إقصاء خطاب الاعتدال الوطني، معتبرًا أنّ استهداف هذا الخطاب ليس صدفة، بل لأنه لا يخدم مشاريع الفتنة والتصعيد الداخلي. وأوضح أنّ المطلوب ليس اعتدالًا شكليًا أو تطرفًا مدمّرًا، بل اعتدالًا وطنيًا سياديًا يؤمن بأنّ المقاومة عنصر قوّة، وأنّ السيادة تُبنى بوحدة الموقف لا بالتحريض والتشهير.
وختم النائب صلح بالتأكيد أنّ الحملات السياسية والإعلامية التي تقودها شخصيات بلا حيثية شعبية أو قرار مستقل لن تنجح في كسر المقاومة أو عزلها، معتبرًا أنّ هذه الممارسات لا تمتّ إلى المعارضة الحقيقية بصلة، بل تمثّل تنفيذًا أعمى لأجندات معروفة الأهداف والتمويل. وأكد أنّ المقاومة ستبقى خيار شعب وكرامة ودفاع عن وطن، وأنّ من يراهن على سقوطها سيسقط قبلها سياسيًا وأخلاقيًا.