قبلان: لبنان في حالة موت سريري وسنة 2026 مصيرية

وجّه المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان رسالة إلى اللبنانيين لمناسبة رأس السنة الميلادية، اعتبر فيها أنّ البلاد تقف عند نهاية عام وبداية آخر في ظل انهيار متراكم، فيما يعاني هيكلها التاريخي من أزمات عميقة سياسية وسيادية وفكرية. ورأى أنّ لبنان يعيش لحظة "موت سريري" تترافق مع نقمة اجتماعية وسياسية ومعيشية وجبهوية واضحة، داعيًا مراكز النفوذ، ولا سيما الجهات الرسمية، إلى التنبّه لخطورة المرحلة.

وأشار قبلان إلى أنّ واقع البلد يقوم على استمرار شكلي ومواقف فارغة، في وقت تطال الأزمات الأعمدة الوطنية والوجهات التقليدية والسيادية للبنان، ما يضع البلاد في مسار تثبيت الانهيار وتركها للمجهول. واعتبر أنّ الأخطر يكمن في سلطة وصفها بـ"الجوفاء" تعيش حالة عناد مرضي بلا قرار سيادي، ومن دون أي إصلاح إداري أو معيشي، ولا نية لديها لإعادة بناء الدولة أو إنقاذ أولوياتها الهيكلية.

ولفت إلى أنّ لبنان يعيش وسط إدارة بلا وظيفة، وجسم حكومي بلا جدوى، وفريق عمل بلا عمل، ووزراء عاجزين، فيما يبقى المواطن اللبناني الخاسر الأكبر، ومعه العائلة اللبنانية التي تشكّل القيمة الضامنة للمشروع الوطني. وأكّد أنّ الشك السياسي والوطني يبتلع ما تبقّى من ثقة، فيما المطلوب خدمة الناس والقيام بوظيفة الضامن الوطني قبل الوصول إلى الانفجار الكامل، محذّرًا من أنّ الخطر لا يكمن في "طاحونة الكراسي" بل في التعطيل الوطني والسيادي المنظّم.

ورأى قبلان أنّ المشكلة ليست في الفراغ الدستوري بحد ذاته، بل في الفراغ السياسي الذي تحوّل إلى أداة للتعطيل والتضليل وقلب الأولويات، بهدف إنتاج توازنات هجينة تنسجم مع الإملاءات الخارجية. واعتبر أنّ الدولة تُترك بلا اتجاه أو قدرات موثوقة، في ظل قيادة تعمل على توريطها بالفشل العام، مؤكّدًا أنّه لا يمكن بناء دولة من دون إصلاح أو قيادة وطنية سيادية.

وأوضح أنّ لبنان اليوم بلا هيكلة ولا محاسبة، ولا قضاء مستقل ولا أجهزة رقابية فاعلة، ولا مشاريع تضامن وطني، فيما الإصلاح يفترض التغيير، والتغيير غائب في ظل غرق البلد بالفساد السياسي والمالي، ولا سيما في ما يتصل بتحميل المواطن اللبناني كلفة الإفلاس المالي لإرضاء صندوق النقد الدولي. ولفت إلى أنّ الدولة لم تتحمّل أي كلفة سياسية أو مالية منصفة، ولم تحاسب أحدًا رغم حجم الكارثة، إذ أُطلق سراح من جرى توقيفه، إلى حدّ أنّ الفشل لم يعد بحاجة إلى تبرير.

وشدّد على أنّ المطلوب هو تأمين القيمة العملية لمشروع الدولة، لا إدارة الوقت والتعطيل، معتبرًا أنّ النظام العام مهدّد برمّته. ورأى أنّ الإنقاذ لا يكون إلا عبر برامج وسياسات وطنية بعيدة عن نزعات الثأر واللوائح الخارجية التي ستقود إلى خراب لبنان، منتقدًا تغييب المواطن عن حسابات الحكومة وحرمانه من الحماية الاجتماعية والضمانات الصحية والتربوية والإنقاذية، فضلًا عن نسف بنية الحقوق الأساسية.

وحذّر من خطورة التكيّف مع الانهيار وكأنّه قدر وطني، معتبرًا أنّ المطلوب سيادة لبنانية لا صفقات دولية. واعتبر أنّ الدولة لا تؤدي دورها الأساسي، ولا سيما على جبهة الجنوب والبقاع والضاحية، إذ لم تستعد سيادتها ولم تسعَ إلى استعادتها، خصوصًا جنوب النهر، فيما تدير ظهرها لما وصفه بالإرهاب الصهيوني ولا تعتبر قتل شعبها أولوية وطنية. وأضاف أنّ القرار السياسي إمّا مغيّب أو موظّف بالشكل، في ظل تفشّي اللعبة الزبائنية، معتبرًا أنّ لبنان لم يشهد حكومة اعتادت على الفشل كما هذه الحكومة، ما يهدّد فكرة الدولة نفسها.

ورأى قبلان أنّ عام 2025 كان كارثيًا سياديًا ووطنيًا، لأنّ السلطة لا تريد القيام بدور الضامن الوطني ولا حتى إنقاذ نفسها، محذّرًا من الاستهتار بالقضايا الوطنية والأزمات العميقة والخيارات المصيرية.

وأكد أنّ إنقاذ لبنان يمرّ بتحديد الأزمات، ولا سيما السيادية منها، مشددًا على أنّ البلاد مهدّدة ولا ضامن لها سوى حكومة قوية داخليًا وذات سيادة وطنية وقدرات ميثاقية، بعيدًا عن اللوائح الدولية. واعتبر أنّ من بين الأولويات الجيش والمقاومة كضامن سيادي، مؤكدًا أنّه لا بديل عنهما، وأنّ السلاح الذي حرّر لبنان ودافع عن بقائه لعقود لا يمكن إقصاؤه، معتبرًا أنّ التنكّر لهذه الحقيقة خيانة.

وختم المفتي قبلان رسالته بالتأكيد أنّ عام 2026 سيكون مصيريًا جدًا، وأنّ قيمة لبنان الوطنية ترتبط بخيارات حكومته، محذّرًا من أنّ غياب حكومة وطنية سيادية سيُدخل البلاد في أخطر محنها الوجودية.