أعلنت إسرائيل أنّ حظر الأنشطة الإنسانية في قطاع غزة سيطال 37 منظمة غير حكومية دولية اعتبارًا من يوم الخميس، في خطوة حذّر الاتحاد الأوروبي من أنّها ستمنع وصول "مساعدات حيوية" إلى سكان القطاع المدمّر.
وقال الناطق باسم وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية، جلعاد زويك، لوكالة وكالة فرانس برس، الأربعاء، إنّ هذه المنظمات ترفض الامتثال لمطلب تسليم أسماء موظفيها الفلسطينيين، مضيفًا أنّها "تعلم، كما نعلم، أنّ بعضهم متورط في أعمال إرهابية أو على صلة بحماس". وأكد أنّه "سيتعيّن عليها استيفاء كل المعايير المحددة بشكل كامل وشفاف، ولا مجال للالتفاف أو الألاعيب".
في المقابل، حذّر الاتحاد الأوروبي من أنّ تهديد إسرائيل بمنع منظمات غير حكومية من العمل في غزة سيحول دون إيصال مساعدات أساسية إلى السكان. وكتبت المفوّضة الأوروبية المعنية بالمساعدة الإنسانية، حجة لحبيب، في منشور على منصة "إكس": "كان الاتحاد الأوروبي واضحًا: لا يمكن تطبيق قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية بصيغته الحالية"، مشددة على أنّ القانون الدولي للمساعدة الإنسانية "لا يترك مجالًا للشك، إذ يجب إيصال المساعدات إلى الذين يحتاجون إليها".
وكانت إسرائيل قد أعلنت، الثلاثاء، أنّها ستمنع المنظمات غير الحكومية من العمل في قطاع غزة اعتبارًا من عام 2026، في حال لم تسلّم لوائح بأسماء موظفيها الفلسطينيين بحلول الأربعاء.
وقالت وزارة شؤون المغتربين الإسرائيلية إنّ المنظمات التي سيُحظر عملها اعتبارًا من الأول من كانون الثاني المقبل لم تستوفِ المتطلبات الجديدة المتعلقة بمشاركة المعلومات الخاصة بالموظفين والتمويل والعمليات.
واتهمت الوزارة منظمة أطباء بلا حدود بعدم توضيح أدوار بعض العاملين لديها، زاعمةً أنّهم على صلة بحركة حماس وبجماعات مسلحة أخرى.
وعلى خط موازٍ، عبّرت بريطانيا وكندا وفرنسا ودول أخرى، في بيان مشترك صدر الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني مجددًا في قطاع غزة، داعيةً إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.
وجاء في البيان، الذي نشرته وزارة الخارجية البريطانية، ضرورة السماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل بشكل مستدام ومنتظم، وضمان استمرار عمل الأمم المتحدة في القطاع الفلسطيني.
وأضاف وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا وبريطانيا أنّ الوضع الإنساني في غزة "لا يزال كارثيًا"، مطالبين إسرائيل برفع ما وصفوه بـ"القيود غير المعقولة" المفروضة على بعض الواردات، ولا سيّما المعدات الطبية ومستلزمات الإيواء، وفتح المعابر الحدودية لزيادة تدفّق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
الـــمــــزيــــــــــد
