أقرت سلطنة عُمان الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، متضمنةً عجزًا بقيمة 530 مليون ريال عُماني (نحو 1.38 مليار دولار)، أي ما يعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العُمانية، الخميس.
وذكرت الوكالة أنّ الموازنة تتوقع إنفاقًا عامًا يبلغ 11.977 مليار ريال (حوالي 31.15 مليار دولار) خلال 2026، بزيادة نسبتها 1.5% مقارنة بعام 2025، في إطار سياسة مالية تهدف إلى ضبط الإنفاق مع الحفاظ على وتيرة المشاريع الأساسية.
وفي هذا السياق، حدّدت السلطنة متوسط سعر النفط في الموازنة عند 60 دولارًا للبرميل، وهو ما يعكس مقاربة حذرة في تقدير الإيرادات النفطية وسط تقلبات الأسواق العالمية.
وأشارت الوكالة الرسمية إلى أنّ الإيرادات المقدّرة في الموازنة تبلغ 11.447 مليار ريال (نحو 29.77 مليار دولار)، مسجلةً زيادة قدرها 2.4% عن العام السابق، مدفوعة بتحسّن العوائد غير النفطية إلى جانب الإيرادات النفطية.
كما توقعت السلطنة أن يصل حجم الدين العام إلى 14.6 مليار ريال (حوالي 38.02 مليار دولار) بحلول نهاية 2026، أي ما يعادل قرابة 36% من الناتج المحلي الإجمالي، في مؤشر إلى استمرار الجهود الرامية إلى إبقاء مستويات الدين ضمن حدود يمكن إدارتها.
الـــمــــزيــــــــــد
