وبحسب مصادر مطلعة عبر "ليبانون ديبايت"، فإن الخطة الأمنية المحكمة التي وضعت ونفذتها الأجهزة الأمنية، شكّلت العامل الحاسم في ضبط الأمن والنظام العام، ومنعت أي فوضى كانت ترافق هذه الليلة في السنوات السابقة.
كما كان لافتًا ما أعلنته غرفة التحكم المروري صباح الأول من كانون الثاني، إذ اقتصرت الحصيلة على حادث سير واحد فقط، وهو رقم نادر مقارنة بما اعتادت تسجيله هذه الليلة في الأعوام الماضية، حيث كانت الحصيلة غالبًا تشمل عدة جرحى وربما قتلى.
ووفق المصادر نفسها، اعتمدت الخطة على انتشار أمني مكثف ونقاط مراقبة فعّالة، إضافة إلى متابعة ميدانية مباشرة، تُوّجت بحضور وزير الداخلية أحمد الحجار ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله ورئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي، في رسالة واضحة تؤكد حرص الدولة على تثبيت هيبتها وحضورها الفعلي بين المواطنين.
وترى أن هذا النجاح الأمني يعكس ما يمكن تحقيقه عند اعتماد خطط مدروسة وتنفيذ حازم، ويعيد التأكيد على الدور الأساسي للمؤسسات الأمنية في حماية الاستقرار، متى توافرت الإرادة السياسية والقرار الإداري.
وبالنظر إلى النتائج، يمكن القول إنّ تجربة ليلة رأس السنة هذه تشكّل نموذجًا يحتذى به للأعوام المقبلة، في ظل التحديات الأمنية والمرورية التي تعاني منها البلاد، إذ تؤكد أنّ الانضباط والتنظيم يمكن أن يصنعا فرقًا كبيرًا في حياة المواطنين ويخففا من المخاطر المحتملة في المناسبات الحساسة.
الـــمــــزيــــــــــد
