نفى إقليم أرض الصومال، اليوم الخميس، الاتهامات التي تحدّثت عن موافقته على استضافة منشآت عسكرية إسرائيلية أو توطين فلسطينيين نازحين من قطاع غزة مقابل اعتراف إسرائيل باستقلاله.
وأصدرت وزارة خارجية الإقليم بيانًا رسميًا أكدت فيه أنّ هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة”، مشددة على أنّ أي تواصل بين هرجيسا وتل أبيب هو “دبلوماسي بحت” ويتم “في احترام كامل للقانون الدولي”.
وأوضح وزير خارجية صوماليلاند أنّه لم تُجرَ أي مفاوضات تتعلّق بتوطين فلسطينيين أو إقامة قواعد عسكرية أو الانضمام إلى اتفاقيات تطبيع.
وجاء هذا النفي ردًا على تصريحات رئيس الصومال حسن شيخ محمود، الذي قال في مقابلة مع قناة عربية إنّ “صوماليلاند قبلت ثلاثة شروط إسرائيلية مقابل الاعتراف، تشمل توطين فلسطينيين، وإقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية على ساحل خليج عدن، والانضمام إلى اتفاقيات أبراهام”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، الجمعة الماضية، اعتراف إسرائيل بـ“أرض الصومال” دولة مستقلة وذات سيادة. كما وُقّع إعلان مشترك بهذا الشأن بين نتنياهو ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر وزعيم الإقليم عبد الرحمن محمد عبد الله.
وفي المقابل، أعلن رئيس “أرض الصومال” أنّ الإقليم، وبعد أكثر من ثلاثة عقود من الحكم الذاتي، حصل على أول اعتراف رسمي به كدولة مستقلة.
وأثار هذا التطور ردود فعل إقليمية واسعة، إذ أعرب وزراء خارجية 21 دولة، بينها مصر وتركيا والسعودية وإيران، في بيان مشترك، عن رفضهم الكامل لاعتراف إسرائيل بـ“أرض الصومال”، محذرين من تداعيات خطيرة لهذه الخطوة على منطقة القرن الأفريقي.
ويُذكر أنّ الصومال فقد فعليًا وحدته كدولة مركزية عام 1991 بعد سقوط نظام سياد بري، حيث تسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق، فيما يدير إقليم “أرض الصومال” شؤونه منذ ذلك الحين بشكل مستقل من دون اعتراف دولي.
الـــمــــزيــــــــــد
