كتب النائب بلال عبدالله عبر حسابه على منصة "إكس"، أنّ الخلاف الأساسي بين مشروع الحكومة المتعلّق بالفجوة المالية من جهة، والهيئات الاقتصادية والمصارف من جهة أخرى، يتمحور حول نقطتين أساسيتين.
وأوضح عبدالله أنّ النقطة الأولى تتعلّق بمبلغ 9 مليارات دولار، وهو حجم الاحتياطي الإلزامي الذي يعود للمودعين، وليس ملكًا لأي جهة أخرى. أمّا النقطة الثانية، فتتمثّل في توصيف الأزمة، سواء باعتبارها أزمة نظامية أو شاملة، بما يسمح، وفق تعبيره، للمصارف برمي كامل العبء والمسؤولية على الدولة.
وختم النائب عبدالله بالإشارة إلى أنّ هذا النقاش بات مطروحًا اليوم داخل مجلس النواب.
الـــمــــزيــــــــــد
