من السراي… مشروع الفجوة المالية يفتح باب إعادة الودائع

استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام في السراي الحكومي، بعد ظهر اليوم، رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الأسمر على رأس وفد من الاتحاد.

وأعلن الأسمر بعد اللقاء: "في ما خص مشروع الفجوة المالية الذي أُحيل إلى مجلس النواب، أكدنا كاتحاد عمالي عام النظر بإيجابية إلى هذا المشروع، كونه المشروع الأول الجدي الذي يسلك هذا المسار القانوني منذ العام 2019، وهو يؤمّن إعادة الودائع، ولو على مدى أربع سنوات كحد أقصى، وربما أقل، لنحو 85 بالمئة من الشعب اللبناني، من عسكريين ومدنيين ومتقاعدين وعمال وفقراء وأصحاب دخل محدود، وهذا بحدّ ذاته يُعدّ إنجازًا في هذه المرحلة".

وقال: "بطبيعة الحال، الودائع الكبيرة حق من حقوق المودعين الكبار، ولا سيما أولئك الذين آمنوا بلبنان واستثمروا فيه، وأذكر هنا المستثمرين العرب، وأموال السوريين، وأموال المغتربين، وكل الأجانب الذين وضعوا ثقتهم بلبنان، ومن المفترض أن تُعاد هذه الأموال. غير أن النظرة هي نظرة ثقة بلبنان الوطن، فإذا وُجدت هذه الثقة، فهذا يعني نهوضًا اقتصاديًا في المرحلة المقبلة، وهذا النهوض يؤمّن، بحسب ما قاله دولة الرئيس، إعادة تقييم للواقع الاقتصادي، ومن ثم تحسين ظروف المودعين الكبار".

وأضاف: "أثرنا أيضًا مع دولة الرئيس مسألة صناديق المهن الحرة والنقابات وضرورة إيجاد معالجة لها. وقد أُحيل مشروع القانون إلى مجلس النواب، ولدينا بعض الملاحظات التي رفعناها إلى دولة الرئيس، وسنتابعها في مجلس النواب، ووعدنا الرئيس سلام بمساندتنا، ولا سيما في ما يتعلّق بأموال الصناديق وأموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي يجب أن تُعتبر أموال ديون ممتازة على الدولة، وأن تُدفع كاملة وفق ما كانت عليه في العام 2019".

وتابع: "كما أثرنا مسألة الودائع بالليرة اللبنانية العائدة إلى بعض الفئات التي آمنت بالليرة ووضعت ودائعها بها عام 2019، ونرى اليوم أن هذه الودائع لم تعد تساوي شيئًا، إضافة إلى طريقة تقييمها، وقد وعد دولة الرئيس خيرًا في هذا الإطار".

وأشار إلى أن "مبلغ المئة ألف دولار التي ستُعاد لن تُحتسب ضمنها التعاميم، بل ستُعاد المبالغ كما هي اليوم، من مئة ألف دولار وما دون، كما ستُحتسب الفوائد التي استوفيت على هذه المبالغ أيضًا، ولن يكون هناك ودائع مؤهلة وودائع غير مؤهلة قبل العام 2019 وبعده".

وختم بالقول إن "المئة ألف دولار هي حق كامل ومكتسب لأصحابها، وستُعاد خلال مهلة أقصاها أربع سنوات".