قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الاثنين، خلال مثوله أمام محكمة أميركية في نيويورك: "أنا رئيس فنزويلا وتم اختطافي من منزلي»، في أول ظهور قضائي له داخل الولايات المتحدة منذ نقله إلى البلاد.
وخلال الجلسة، دفع مادورو ببراءته من التهم المنسوبة إليه في قضية "تهريب المخدرات والإرهاب"، مؤكّدًا: "أنا بريء ولست مذنبًا بأي شيء مما تم ذكره في المحكمة"، وأضاف أنّه لم يُطلع على لائحة الاتهام قبل مثوله أمام القاضي.
من جهتها، أكدت زوجته سيليا فلوريس أمام المحكمة أنّها «بريئة تمامًا من التهم الموجهة إليها".
وذكرت شبكة CNN أنّ محامي الرئيس الفنزويلي أبلغ المحكمة بوجود مشكلات صحية لدى موكله تتطلّب متابعة ورعاية طبية. كما أشارت الشبكة إلى أنّ مادورو وزوجته طالبا بزيارة القنصلية الفنزويلية خلال الجلسة.
وكانت المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك قد بدأت، اليوم الاثنين، جلسة أولية يُتوقّع خلالها تلاوة الاتهامات رسميًا بحق مادورو وزوجته. ووفقًا لـCNN، باشر القاضي الإجراءات بتلخيص الاتهامات بصيغة مختصرة، فيما جلس مادورو إلى جانب محاميه بارّي بولاك مرتديًا سماعات للترجمة الفورية، وبجواره المحامي الثاني مارك دونلي، فيما تابعت فلوريس الترجمة بدورها.
وأفاد التقرير بأن مادورو وزوجته نُقلا من مركز احتجاز في بروكلين إلى مبنى المحكمة الاتحادية في نيويورك، حيث يواجهان اتهامات تتعلّق بالإتجار غير المشروع بالمخدرات وحيازة أسلحة ضمن إطار القضية الجنائية المقامة ضدهما.
وفي السياق، أفادت وكالة Associated Press بأن مادورو استعان بالمحامي الأميركي البارز بارّي بولاك، وهو المحامي نفسه الذي تولّى الدفاع عن مؤسس موقع WikiLeaks جوليان أسانج، وأسهم في إبرام صفقة مع النيابة الأميركية عام 2024 أفضت إلى الإفراج عنه.
وذكرت وسائل إعلام أميركية أنّ بولاك قدّم إخطارًا رسميًا بتمثيل مادورو أمام المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، في إطار قضية تتعلّق باتهامات «الإرهاب المرتبط بالمخدرات»، وذلك قبيل الجلسة المقرّرة.
ويُعدّ بولاك من أبرز محامي الدفاع الجنائي في الولايات المتحدة، ويتمتع بخبرة تتجاوز 30 عامًا في تمثيل شخصيات رفيعة المستوى، من بينهم مسؤولون حكوميون كبار ومديرون تنفيذيون ومؤسسات، في قضايا حسّاسة وواسعة الصدى. وهو عضو زميل في الكلية الأميركية لمحامي المحاكمات، وعضو في المجلس الأميركي لمحامي الدفاع الجنائي، وشغل سابقًا رئاسة الرابطة الوطنية لمحامي الدفاع الجنائي.
وكانت وزارة العدل الأميركية قد أعلنت في وقت سابق توجيه لائحة اتهام إلى مادورو وعدد من المقربين منه، تتهمهم بـ«استغلال مناصبهم العامة وإفساد مؤسسات شرعية لتهريب كميات كبيرة من الكوكايين إلى الولايات المتحدة على مدى أكثر من 25 عامًا». وتشمل اللائحة أربع تهم رئيسية، من بينها التآمر في قضايا «الإرهاب المرتبط بالمخدرات»، والتآمر لاستيراد الكوكايين، وحيازة أسلحة رشاشة ووسائل تدمير، والتآمر على حيازتها.
ومن المتوقّع أن يدفع فريق الدفاع باتجاه إسقاط التهم استنادًا إلى مبدأ الحصانة، باعتبار مادورو رئيس دولة أجنبية، وما يترتّب على ذلك من حماية قانونية من الملاحقة الجنائية أمام المحاكم الأميركية.
تأتي هذه الجلسة في سياق تصعيد قضائي وسياسي غير مسبوق بين واشنطن وكراكاس، عقب عملية أميركية أدّت إلى اعتقال مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة، ما أثار ردود فعل دولية متباينة بين من اعتبر الخطوة خرقًا للقانون الدولي، ومن رأى فيها تحوّلًا في مقاربة واشنطن لملفات «الإرهاب المرتبط بالمخدرات». وتُعدّ قضية مادورو اختبارًا قانونيًا وسياديًا بالغ الحساسية، لا سيّما مع الدفع المرتقب بمسألة الحصانة الرئاسية وتأثيرها على مسار المحاكمة.
الـــمــــزيــــــــــد
