بين قرار بلدي يشعل الجدل، ومواطنين يتمسكون بحقوقهم الدستورية، وهواجس ديموغرافية تطفو مجدداً على سطح المشهد اللبناني، يبقى السؤال الأخطر: هل نحن أمام إجراء إداري عابر أم أمام مؤشرات مقلقة تعيد إنتاج الانقسام الطائفي بأشكال جديدة؟
لمزيد من التفاصيل تابعوا التقرير!