في هذا السياق، شدّدت المدافعة عن حقوق الحيوان غنى نحفاوي، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، على أنّ ما جرى في الفيديو ليس حادثًا عابرًا أو تصرّفًا فرديًا يمكن التغاضي عنه، معتبرةً أنّ المشاهد المصوّرة تعكس سلوكًا ساديًا واضطرابات نفسية خطيرة، تتجلّى في القسوة وغياب التعاطف، وهي سمات ترتبط غالبًا باضطراب الشخصية المعادية للمجتمع أو بميول سادية واضحة.
وأوضحت نحفاوي أنّ المعتدي، الذي ظهر في الفيديو متباهياً بفعلته، يسعى إلى لفت الانتباه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في محاولة لتعزيز شعوره بالقوة والسيطرة، مؤكدةً أنّ هذا النوع من السلوك يدل على خلل عميق في التفاعل مع الحياة والمحيط الاجتماعي، ويشكّل خطرًا لا على الحيوانات فحسب، بل على المجتمع ككل.
وعلى الصعيد القانوني، لفتت نحفاوي إلى أنّ ما ورد في الفيديو يندرج تحت مسؤولية الجهات المعنية، ولا سيما القوى الأمنية، كونه يشكّل مخالفة صريحة لقانون الرفق بالحيوان، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات فورية وحازمة، وزجّ المرتكبين خلف القضبان، والتعامل معهم كمرتكبي جرائم مكتملة الأركان.
وحذّرت من خطورة الضربات التي تعرّضت لها القطة، مشيرةً إلى أنّها كانت قاسية وعنيفة، وقد تكون تسبّبت بنزيف داخلي يهدد حياتها، مضيفةً أنّ الاستخفاف بهذه الأفعال يفتح الباب أمام تكرارها ويكرّس ثقافة الإفلات من العقاب.
وختمت نحفاوي بالتأكيد أنّ طريقة تعامل الإنسان مع الحيوانات هي مرآة لتعاطيه مع الحياة ومع الآخرين، مشددةً على ضرورة رفع الصوت، وتفعيل القوانين، وحماية من لا صوت لهم، قبل أن تتحوّل هذه الممارسات إلى ظاهرة أخطر تطاول البشر أنفسهم.
ما جرى لا يمكن اختصاره بفيديو عابر أو موجة غضب مؤقتة على وسائل التواصل الاجتماعي، بل هو اختبار حقيقي لجدّية الدولة في تطبيق القوانين التي وُضعت لحماية من لا صوت لهم. الصمت أو التساهل في هكذا جرائم لا يعني سوى إعطاء الضوء الأخضر لتكرارها، وتكريس ثقافة العنف بلا محاسبة. من هنا، تبقى المسؤولية على عاتق القضاء والجهات المعنية للتحرّك السريع والحازم، لأن حماية الحيوان ليست قضية هامشية، بل مقياس أخلاقي وإنساني يعكس صورة المجتمع بأكمله.
الـــمــــزيــــــــــد
