تواجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات حادّة من المعارضة الديمقراطية، التي تتّهمها بالتعتيم والتأخير المتعمّد في نشر الوثائق المرتبطة بقضية جيفري إبستين.
وفي هذا السياق، كشفت وزارة العدل الأميركية أنّ أكثر من مليوني ملف مرتبط بالقضية لا يزال قيد المراجعة ولم يُنشر بعد، رغم أنّ قانون الشفافية كان يُلزم الحكومة بالإفراج عن جميع الوثائق بحلول 19 كانون الأول الماضي. وحتى الآن، لم يُنشر سوى نحو 12,285 ملفًا تضم قرابة 125,575 صفحة، أي أقل من 1 في المئة من إجمالي المواد قيد التدقيق، وفقًا للمدّعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من نيويورك.
وبحسب رسالة وجّهها المدّعي العام جاي كلايتون إلى قاضي المحكمة الفيدرالية بول إنغلماير، فإنّ عملية المراجعة لا تزال جارية على نطاق واسع، ويعمل عليها أكثر من 400 محامٍ يقومون بتدقيق يدوي للوثائق، بهدف حماية خصوصية الضحايا ومنع الكشف غير الملائم عن هوياتهم. وأوضح أنّ هذه العملية بدأت في 24 كانون الأول، ومن المتوقّع أن تستمر "عدة أسابيع" إضافية.
وقال كلايتون إنّ "العديد من المحامين المكلّفين بالمراجعة يتمتّعون بخبرة في قضايا حماية خصوصية الضحايا، وهو أمر ضروري نظرًا لطبيعة المواد والوثائق التي تتطلّب تنقيحًا دقيقًا"، مضيفًا أنّه "رغم الالتزام الواسع والمكثّف من كوادر الوزارة، لا يزال هناك عمل كبير يتعيّن إنجازه".
في المقابل، تصعّد المعارضة الديمقراطية انتقاداتها للإدارة الأميركية، معتبرة أنّ التأخير في نشر الوثائق يتجاوز الجوانب التقنية ويمثّل محاولة متعمّدة لحجب المعلومات.
ويأتي هذا الملف في إطار قانون أُقرّ بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يُلزم الحكومة بنشر كامل الوثائق المرتبطة بالقضية، فيما تكتسب المسألة حساسية إضافية على خلفية العلاقة السابقة التي جمعت ترامب بإبستين.
ويُذكر أنّ إبستين، الذي عُرف بصلاته الواسعة مع شخصيات نافذة وثرية، أُدين عام 2008 بتهم تتعلّق بالاعتداء الجنسي على قاصرات، وقضى عقوبة مخفّفة، قبل أن يُعتقل مجددًا عام 2019 بتهم الاتجار الجنسي بالقاصرات، ليتوفّى لاحقًا داخل زنزانته في ظروف لا تزال موضع تساؤل.
الـــمــــزيــــــــــد
