أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصّل إليه بوساطة الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان، ينصّ بوضوح على أنّ حزب الله يجب أن يُنزع سلاحه بالكامل.
وأوضح المكتب في بيان أنّ هذا الأمر يُعدّ ضرورة لأمن إسرائيل ولمستقبل لبنان، معتبرًا أنّ الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني في هذا الإطار تُشكّل بداية مشجّعة، لكنها تبقى غير كافية، على حدّ وصفه، في ظل ما قال إنه محاولات متواصلة من حزب الله لإعادة التسلّح وإعادة بناء بنيته العسكرية بدعم إيراني.
ويأتي هذا الموقف الإسرائيلي في وقت صدر فيه اليوم بيان عن قيادة الجيش اللبناني أكدت فيه أنّ الوحدات العسكرية تنفّذ عمليات دهم دورية للمجمّعات والمخيّمات، ضمن إطار التدابير الأمنية وملاحقة مرتكبي الجرائم والمخلّين بالأمن والأشخاص الذين يدخلون الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، موضحةً أنّ عملية الدهم المنفّذة بتاريخ 6/1/2026 في منطقة الهرمل لم تُسفر عن موقوفين أو مضبوطات.
وفي السياق نفسه، صدر بيان عن رئاسة الجمهورية اللبنانية شدّد على دعم الجيش اللبناني في أداء مهامه، وعلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار الداخلي، واحترام الدستور والمؤسسات، في ظل المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها البلاد.
كما رحّب نبيه بري بمضمون بيان رئاسة الجمهورية، معتبرًا أنّ ما ورد فيه يصبّ في المصلحة الوطنية العليا، ويؤكّد أهمية وحدة الموقف الداخلي في مقاربة الملفات السيادية والأمنية.
وفي المقابل، لم يصدر عن حزب الله أي بيان تعليقًا على بيان الجيش اللبناني أو على البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية وموقف الرئيس بري، في وقت تتكثّف فيه الضغوط السياسية والدبلوماسية المرتبطة بملف وقف إطلاق النار وتنفيذه.
ويأتي هذا التصعيد في المواقف على وقع استمرار التوتّر جنوب لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه سابقًا، وسط اتهامات إسرائيلية متكرّرة لحزب الله بإعادة ترميم قدراته العسكرية، وتشكيك إسرائيلي بقدرة الدولة اللبنانية على فرض التزاماتها الأمنية.
في المقابل، تؤكد الدولة اللبنانية، عبر مؤسساتها الرسمية، التزامها حماية الاستقرار الداخلي، ومنع الانزلاق إلى مواجهة داخلية، مع التمسك بدور الجيش اللبناني كضامن للأمن، في ظل أوضاع سياسية واقتصادية بالغة الهشاشة.
الـــمــــزيــــــــــد
