مع اقتراب المحكمة العليا الأميركية من إصدار قرار قد يحدّد مصير معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اعتبارًا من يوم الجمعة، اندفعت مئات الشركات إلى القضاء على أمل استرداد حصتها من مليارات الدولارات التي دُفعت حتى الآن كرسوم.
وبحلول 6 كانون الثاني، رُفعت ما لا يقل عن 914 قضية، معظمها منذ تشرين الثاني، فيما تُظهر سجلات المحاكم أنّ أكثر من ألف كيان تجاري بات طرفًا في المعركة القانونية، بعد أن أبدى القضاة شكوكًا حيال سياسة الرسوم خلال جلسة استماع في 5 تشرين الثاني، بحسب بلومبرغ نيوز.
وتشير المعطيات إلى أنّ أي حكم ضد الاستخدام غير التقليدي لقانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 سيُطلق جولة جديدة من الجدل حول أحقية الاسترداد وآليات التعويض. وكان ترامب قد حذّر، في منشور سابق، من أنّ إلزام إدارته بدفع تعويضات "سيكون كارثة على الأمن القومي"، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على قدرة الرئيس على المناورة والتفاوض بشأن الرسوم.
وحتى في حال اعتبرت المحكمة العليا الرسوم غير قانونية، يُرجّح أن تُحال مسألة التعويضات إلى المحاكم الأدنى. وتشير الأرقام إلى أنّ الإدارة جمعت نحو 133 مليار دولار من الرسوم حتى 14 كانون الأول، فيما استُوفيت الرسوم من أكثر من 301 ألف مستورد على عشرات ملايين الشحنات، ضمن حصيلة تتجاوز 200 مليار دولار من إجراءات الرسوم الأوسع التي اتخذتها إدارة ترامب العام الماضي.
وفي هذا السياق، أكدت إدارة الجمارك وحماية الحدود أنها ستواصل تطبيق الرسوم وفق القوانين والأنظمة المعمول بها إلى حين صدور قرار نهائي. كما رفضت محكمة التجارة الدولية طلب عشرات الشركات تعليق عمليات التصفية، مع ضمانات حكومية بعدم استخدام هذه الإجراءات لاحقًا لعرقلة أي إعادة حساب أو تعويض محتمل.
وتشمل الدعاوى شركات وعلامات تجارية كبرى وصغرى من قطاعات متعددة، من بينها الملابس والمنسوجات والسيارات والمعدات الصناعية، إضافة إلى تجار التجزئة والجملة، في خطوة تعكس اتساع نطاق النزاع واحتمال تحوّله إلى معركة استرداد جماعي غير مسبوقة إذا أُبطلت الرسوم.
الـــمــــزيــــــــــد
