على الحكومة أن تستنفد كل إمكاناتها... "الوفاء للمقاومة" تحذّر من "التنازلات"

صدر بيان عن كتلة الوفاء للمقاومة عقب عقد جلستها الدورية بتاريخ 8/1/2026، حيث ناقشت جملة من القضايا والشؤون السياسية والنيابية، وأعلنت المواقف الآتية:

اعتبرت الكتلة أنّ العالم يشهد، في المرحلة الراهنة، ما وصفته بانكشاف واضح لأداء الإدارة الأميركية، متهمة إياها بتجاوز القيم والمبادئ والقوانين التي قام عليها نظام العلاقات الدولية، وبالتصرف بما يهدد الأمن والسلم الدوليين.

ورأت أنّ الممارسات الأميركية تجاوزت، بتداعياتها، قضية خطف رئيس دولة ذات سيادة معترف بها مع زوجته، وتلفيق التهم له ومحاكمته بدوافع سياسية واقتصادية، تهدف إلى الهيمنة ووضع اليد على ثروات هذه الدولة ومقدّراتها، كما أعلن الرئيس الأميركي نفسه، معتبرةً أنّ هذه السياسات تطال النظام الدولي ومرتكزات استقراره بأبعاده الحضارية والإنسانية والسياسية.

وأضاف البيان أنّ هذه الممارسات تمسّ بالعلاقات بين الدول والأمم والشعوب، وبالمؤسسات الدولية، وبمنظومة الحقوق الأساسية المرتبطة بالسيادة والحرية وحق تقرير المصير، وبالخصوصيات المجتمعية والحضارية والسياسية، ما يهدد، بحسب الكتلة، بفوضى دولية قد تعيد العالم إلى مراحل مظلمة من تاريخه.

وأعربت الكتلة عن أسفها لأداء دول الغرب الحليفة للإدارة الأميركية، ولتماهيها مع سياساتها ومواقفها، كما انتقدت أوضاع بعض دول المنطقة التي ترى أنها تتصرف بمنطق الخضوع، معتبرةً أنّ ذلك ينعكس سلبًا على شعوبها واستقرارها.

وفي هذا السياق، أكدت الكتلة، من موقعها النيابي، ما يلي:

إدانتها لجميع أشكال العدوان والتهديد بالحرب وفرض الشروط بالقوة على أي دولة أو شعب في العالم، بهدف مصادرة حقه في اختيار نهجه ونظامه السياسي وتقرير مصيره وحفظ سيادته، سواء تعلق الأمر بفنزويلا أو الدنمارك أو سوريا أو إيران أو لبنان أو فلسطين أو أي بلد آخر.

دعوتها اللبنانيين إلى توحيد موقفهم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، واعتبار إنهائه أولوية وطنية، محذّرةً من أن استمرار الاحتلال يفتح الباب أمام الانقسامات الداخلية والتوسع في الاعتداءات.

تأكيدها أنّ إسرائيل لا تزال تواصل انتهاك سيادة لبنان عبر الاغتيالات والقصف واستباحة الأجواء والمياه الإقليمية واحتلال مساحات من الأراضي واحتجاز الأسرى، ومنع المواطنين من العودة إلى أراضيهم وإعادة إعمار منازلهم.

وأشار البيان إلى أنّ لبنان، دولةً وشعبًا وجيشًا ومقاومةً، التزم بموجبات وقف إطلاق النار الصادر بتاريخ 27/11/2024 في منطقة جنوب الليطاني، داعيًا الحكومة اللبنانية إلى استنفاد كل إمكاناتها للضغط من أجل إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها، ولا سيما وقف الاعتداءات والانسحاب الكامل وغير المشروط، مع التحذير من تقديم أي تنازلات قد تشجع على مزيد من الابتزاز.