قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يحيّي التصريحات الصادرة عن المسؤولين اللبنانيين بشأن استعادة حصرية السلاح بيد الدولة.
وشدّد ماكرون على ضرورة أن تواصل السلطات اللبنانية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة "حصر السلاح" بحزم، مؤكدًا في الوقت نفسه وجوب أن يستعيد لبنان سيادته بشكل كامل.
تأتي مواقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في سياق تصاعد الضغوط الدولية على لبنان لاستكمال تنفيذ التزامات الدولة المتعلقة بحصرية السلاح وبسط سيادتها على كامل أراضيها، ولا سيما جنوب نهر الليطاني.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت في أكثر من مناسبة التزامها بخطة مرحلية لـ"حصر السلاح" بيد الدولة، في موازاة تنفيذ الجيش اللبناني مهامه جنوبًا وتكثيف انتشاره، وسط دعم سياسي ولوجستي خارجي.
ويواكب هذا المسار نقاش داخلي وخارجي حول مستقبل دور القوات الدولية العاملة في الجنوب، ومرحلة ما بعد "اليونيفيل"، إضافة إلى مطالب أوروبية وأميركية متكررة بضرورة تعزيز دور الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، ومنع أي سلاح خارج إطارها. كما تندرج تصريحات ماكرون ضمن الموقف الفرنسي التقليدي الداعم لسيادة لبنان ووحدته، وربط أي دعم سياسي أو اقتصادي إضافي بإحراز تقدم ملموس في مسار الإصلاحات الأمنية والمؤسساتية.
الـــمــــزيــــــــــد
