كلامٌ منح الأمل، للمرة الأولى، باستعادة الحقوق

"ليبانون ديبايت"

تستوقف لحظة التحولات على الساحة الداخلية، وفي الأيام التي يُطرح فيها سلاح "حزب الله" على طاولة الحكومة وسط انقسامات وزارية، يشدد النائب السابق والمسؤول العسكري السابق في الحزب الشيوعي الياس عطالله، بعد غياب، على الإرتباط الوثيق في المشهد العام، ما بين الملفات السياسية والمالية والأمنية، ويفتح "دفاتر قديمة"، ليحذر من "فلول" النظام السوري السابق وضباطه الكبار الذين "يحتضنهم" البعض في لبنان .

 وفي حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، ينطلق النائب السابق عطالله من حدثين مالي وسياسي، يعتبر أنهما يؤشران على بدء "عودة منطق السلطة والشرعية إلى الواجهة، من خلال قراري حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية أولاً ومحاسبة المسؤولين عن هدر أموال المودعين ثانياً، لأن أي تقاعس سيضع الدولة في موقع المتواطئة على الشعب"، ومؤكداً على أنه "الموقف الأبرز منذ بداية العهد الحالي، هو ما أعلنه حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، والذي يجعل اللبناني يترقب ما سيحصل في هذا المجال".

وفي حصر السلاح، وهو الملف الأول والأساسي، يلاحظ عطالله "غموضاً وغياباً للشفافية من قبل الحكومة"، ملاحظاً أن "ما يُطرح من احتواء السلاح، غير واضح، لأن هناك بنية مسلحة ومنظمة لميليشيا يجب تفكيكها من أجل استعادة الثقة بالدولة، لكي تتمكن من رفع الأمر الواقع عن المواطن الجنوبي".

وفي هذا المجال، يتحدث عطالله عن "إنجاز تحقق في جنوب الليطاني، إنما أساساته تبقى غير عميقة"، كما ينتقد تأجيل المرحلة الثانية من خطة "حصر السلاح" إلى الشهر المقبل، ويكشف عن "مفاجآت قد تحصل في هذا الوقت، في ضوء ما يحصل في الإقليم والمواقف الأميركية التي تشي بتطورات سريعة، حيث من الضروري حماية لبنان من العواصف القادمة".

وبالتالي، فإن هذه الحماية وفق عطالله، تكون "بالإفادة من دعم الشرعيات المتعددة، الشعبية الداخلية والعربية والدولية، من أجل تفكيك كتائب الحرس الثوري وأن كانت تضمّ لبنانيين، بالتوازي مع ملاحقة الذين يشكلون الخطر الأكبر على اللبنانيين، وهم فلول النظام الديكتاتوري السوري، وضباط المخابرات الذين نكّلوا باللبنانيين واغتالوا ونهبوا ودمروا مجتمعاً بكامله، وعادوا اليوم لاستخدام لبنان مجدداً كملجأ لهم بعدما أسقطهم الشعب السوري".

وفي ما يتعلق بالملف المالي، يسأل عطالله عن "عدم تسمية أي شخص مسؤول عن ضياع 100 مليار دولار"، داعياً لقراءة كلام حاكم المركزي كريم سعيد، الذي "يدلّ وللمرة الأولى، وبشكل واضح واستثنائي، ومن قبل أحد المتعاقبين على السلطة، باختصار مفيد ومن دون لفّ ودوران، والذي يعطي الأمل لكل مواطن قلق على حقوقه، بأن هناك من يمكن أن يُنصفه، سيًما وأنه وفي الوقت نفسه، يؤسس إلى واقع عدم هروب أي مسؤول عن المحاسبة، وذلك حتى بما يتعدى موضوع المصرف المركزي، ذلك أنه يحصي كل الأموال التي منحها مصرف لبنان للحكومات والأموال التي سددها المركزي عن حكومات".

إلاّ أن عطالله ينتقد مشروع قانون "الفجوة المالية" ويرفض "تسمية الحجم الهائل من الأموال بأنها فجوة، وكأنها ظاهرة طبيعية أي فجوة ناتجة عن سقوط نيزك".

ويؤكد عطالله أن "الدولة هي المسؤولة عن ضياع الودائع وعليها معالجة هذه الأزمة لأنها وعدت اللبنانيين بحماية أموالهم في المصارف، وعليها إعادة هذه الأموال ومحاسبة المسؤولين عن سرقة المال العام".