حذّر المدعي العام الإيراني محمد موحدي آزاد من أن أي شخص يشارك في الاحتجاجات الجارية في البلاد سيُعتبر "عدوًا لله"، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام بموجب القانون الإيراني.
وبثّ التلفزيون الرسمي الإيراني تصريحات موحدي آزاد في وقت كان فيه عدد من المسؤولين الإيرانيين، من بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، قد لوّحوا باتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتجين، في ما يعكس توجّهًا رسميًا نحو تشديد القبضة الأمنية.
وتشهد إيران منذ نحو أسبوعين احتجاجات واسعة في عدد من المدن، اندلعت على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، إلى جانب حالة استياء شعبي من السياسات الحكومية. وقد واجهت السلطات هذه التحركات بإجراءات أمنية مشددة شملت اعتقالات واسعة وفرض قيود على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
ويُعد توصيف المحتجين بـ"أعداء الله" من أخطر التهم في النظام القضائي الإيراني، إذ يُستخدم عادة في القضايا ذات الطابع الأمني أو السياسي، وقد أثار في مناسبات سابقة انتقادات دولية ومنظمات حقوقية نظرًا لما ينطوي عليه من تبعات قانونية وإنسانية جسيمة.
الـــمــــزيــــــــــد
