وبحسب المتعهدين، فإن مراجعات متكررة وموثّقة رُفعت إلى وزير الأشغال فايز رسامني، وتناولت أسلوب إدارة الملفات وآليات البتّ بالمعاملات، إلا أن هذه الملاحظات لم تُترجم حتى الآن بتغييرات ملموسة، ما أبقى الواقع الإداري على حاله.
كما يلفت متعهدون إلى وجود ملفات عالقة تتطلب معالجة شفافة وحاسمة، من بينها ملف جسر العريضة الآيل للسقوط، حيث يُسجَّل، بحسبهم، غياب أي حسم إداري أو قضائي نهائي في ما يتصل بأعمال الترميم التي نُفذت، رغم خطورة الملف وحساسيته، علمًا أن المتعهد الذي نفّذ الأعمال يُعدّ من الدائرة المقرّبة من مدير الإدارة المشتركة، ما يفتح باب التساؤل حول آليات المتابعة وتضارب المصالح.
ويبقى السؤال المطروح في الأوساط المعنية:
هل تشهد وزارة الأشغال خطوة تصحيحية تعيد انتظام العمل المؤسسي، وتوضح حدود الصلاحيات والمسؤوليات، أم أن الواقع الحالي سيبقى على حاله؟.
الـــمــــزيــــــــــد
