أعلنت لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة تضامنها "الكامل وغير القابل للتأويل" مع بيان رابطة موظفي الإدارة العامة، مؤكدةً التزامها التام بالإضراب الذي دعت إليه الرابطة، "باعتباره ردّاً مشروعاً على سياسة الإنكار والتسويف والمماطلة التي تنتهجها السلطة بحق العاملين في القطاع العام".
وفي بيانها الرقم 1، شدّدت اللجنة على أنّ "المتعاقدين، الذين يشكّلون العمود الفقري لسير العمل في الإدارات العامة، يعيشون منذ سنوات طويلة أوضاعاً معيشية ومهنية مهينة ومجحفة، نتيجة غياب أي إرادة حقيقية لدى السلطة لمعالجة ملفاتهم، أو لتأمين الحدّ الأدنى من الحقوق التي تضمن الاستقرار الوظيفي والكرامة الإنسانية".
وأعلنت اللجنة أنّها بصدد إعداد ورقة مطلبية واضحة ومتكاملة خاصة بالمتعاقدين في الإدارات العامة، ستُعرض خلال الزيارات الرسمية على الجهات المعنية، وتتضمّن مطالب أساسية "غير قابلة للتجزئة أو المساومة"، تبدأ باستعادة الدرجات الثلاث المسلوبة منذ عام 2017، مروراً بإقرار شرعة التقاعد للمتعاقدين، وصولاً إلى منح درجات إضافية لحملة الشهادات العليا، إضافة إلى حقوق أخرى طال انتظارها.
وفي الختام، أكدت اللجنة وحدة الموقف والمصير مع رابطة موظفي الإدارة العامة، ودعت جميع المتعاقدين إلى الالتزام الكامل بالإضراب، محذّرةً من أنّ أي تراجع عن الحقوق "غير وارد"، ومشدّدةً على أنّ الاستمرار في تجاهل المطالب سيُقابل بخطوات تصعيدية متتالية حتى انتزاع الحقوق كاملة غير منقوصة.
الـــمــــزيــــــــــد
