قال السفير المصري علاء موسى، في تصريحات من السراي الحكومي، إنّ مسألة “رحيل اليونيفيل” تُعدّ مسألة حسّاسة، موضحًا أنّ العمل ينصبّ حاليًا على ترتيب الأوضاع بما يضمن بقاء الوضع آمنًا ومستقرًا في حال غيابها.
وأضاف موسى أنّ الأمور تسير بشكل جيّد، ولا توجد مهل محدّدة، مشيرًا إلى انتظار الخطوات التي ستتخذها الدولة اللبنانية لإنهاء هذا الملف، ومؤكدًا أنّ ما تقوم به الدولة يُعدّ جيّدًا جدًا في ما يتعلّق بحصرية السلاح، لافتًا إلى أنّ كلام رئيس الحكومة نواف سلام اليوم كان مطابقًا لكلام رئيس الجمهورية جوزاف عون أمس.
وشدّد موسى على الوقوف إلى جانب الدولة اللبنانية في كل الخطوات التي تتخذها، معتبرًا أنّ مسار عمل الجيش اللبناني يتمّ بالشكل المطلوب.
وفي سياق متصل، أعلن أنّ البحث تناول أيضًا الانتخابات البرلمانية، حيث جرى التأكيد على التطلّع إلى إجرائها في موعدها، معتبرًا هذا الاستحقاق مهمًا لإعادة انتظام العمل بعد فترة من الفراغ، مع التأكيد على دعم كل خطوة في هذا الاتجاه.
وأشار كذلك إلى أنّ النقاش شمل انتهاء المرحلة الأولى من حصر السلاح، مع التأكيد مجددًا الوقوف إلى جانب الدولة اللبنانية، لافتًا إلى أنّ الأمور تسير بشكل جيّد.
وفي ختام تصريحاته، أوضح السفير المصري أنّ اللجنة الخماسية اجتمعت مع رئيس الحكومة، وجرى البحث في مواضيع عدّة، أبرزها الإصلاحات الاقتصادية والفجوة المالية، مع الإعراب عن الثقة بالحكومة اللبنانية.
وتأتي تصريحات موسى عقب لقاء عقده رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الحكومية مع سفراء اللجنة الخماسية، التي تضمّ سفراء المملكة العربية السعودية وليد بخاري، فرنسا هيرفي ماغرو، قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، مصر علاء موسى، والولايات المتحدة الأميركية ميشال عيسى، ضمن إطار المتابعة الدبلوماسية المستمرة للملفات السياسية والأمنية والاقتصادية المطروحة على الساحة اللبنانية.
وفي ردٍّ على سؤال حول ما إذا كان هناك تحضير جديد لعقد مؤتمر لدعم لبنان، أوضح أنّ ما أشار إليه أصدقاء لبنان، ولا سيّما ضمن إطار اللجنة الخماسية، يتمثّل بتعهّدات وتأكيدات على الوقوف إلى جانب لبنان في كل الخطوات التي يتخذها، وخصوصًا في الشقّ الاقتصادي. ولفت إلى أنّ هذا الدعم يرتبط بضرورة مواكبة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة اللبنانية، معتبرًا أنّ قانون الانتظام المالي يُعدّ أحد الجوانب الأساسية في هذا المسار. وأشار إلى أنّ المؤسسات الدولية، في مباحثاتها مع لبنان، شدّدت على هذه النقاط بما يسمح للبنان بالوصول في مرحلة لاحقة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الأمر الذي يعيد الثقة بالاقتصاد اللبناني.
وأضاف أنّ رئيس الحكومة نواف سلام شدّد بوضوح على ضرورة استعادة الثقة أولًا من اللبنانيين أنفسهم تجاه دولتهم، وهو ما تعكسه الخطوات المتخذة حاليًا، قبل الانتقال إلى استعادة ثقة شركاء لبنان من الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة، إضافة إلى مؤسسات التمويل الدولية التي تحتاج إلى نظام واضح وإدارة كفوءة للوصول إلى اتفاق مع لبنان. وأكّد في هذا السياق أنّ دعم دول اللجنة الخماسية ومؤسسات التمويل ثابت ومؤكّد، مشيرًا إلى أنّ المطلوب من لبنان هو الاستمرار في سلوك الطريق الصحيح، وهو ما يحصل حاليًا. واعتبر أنّ ما أشار إليه رئيس الحكومة بشأن أداء الجمارك والمرافئ وتنظيمها يُعدّ خطوة مهمّة تعيد التأكيد على أنّ لبنان دولة تسير وفق منطق مؤسسي.
وعن ملف حصر السلاح، أشار إلى أنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون أكّد في حديثه أمس ضرورة الانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت، كما شدّد رئيس الحكومة اليوم على الأمر نفسه. وقال إنّهم ينتظرون في بداية الشهر المقبل عرض خطة المرحلة الثانية المتعلّقة بحصرية السلاح، معتبرًا أنّ ما تقوم به الدولة اللبنانية في هذا المجال مشجّع جدًا، وأنّ التقييم إيجابي لما تحقق في المرحلة الأولى، مع الإشارة إلى عدم وجود مهل زمنية محدّدة، إنما حاجة الدولة إلى إنجاز هذا الملف سريعًا.
وفي ما يتعلّق بالوضع في الجنوب بعد مرحلة “اليونيفيل”، أوضح أنّ الموضوع لا يزال قيد النقاش، واصفًا مسألة مغادرة “اليونيفيل” بالحسّاسة للغاية، لما قد يترتّب عليها من فراغ يجب ملؤه. وأشار إلى أنّ العمل ينصبّ حاليًا على ترتيب الأوضاع بما يضمن، للدولة اللبنانية وشركائها، بقاء الوضع مستقرًا وآمنًا بعد مغادرة “اليونيفيل”، سواء بالتعاون مع الجيش اللبناني أو عبر أفكار أخرى يجري بحثها.
وأضاف ردًا على سؤال آخر أنّ ما سُمع من رئيس الحكومة يؤكّد الالتزام بالبدء في المرحلة الثانية، موضحًا أنّ دور الحكومة يتمثّل بطلب إعداد الخطة من قبل الجيش اللبناني وعرضها في أول اجتماع خلال الشهر المقبل، معربًا عن اعتقاده بأنّ الحكومة ستقوم بدورها وكذلك الجيش.
وحول إمكان مشاركة فرنسا في اجتماعات “الميكانيزم”، قال إنّ هذا الأمر لم يُطرح خلال الاجتماع، معتبرًا أنّ هذه المسائل تُبحث ضمن إطار اللجنة الفنية الخماسية، ومشيرًا إلى أنّ من الأفضل توجيه السؤال في هذا الشأن إلى السفير الفرنسي.
وفي ما خصّ المبادرة المصرية وإمكان احتواء السلاح بدل سحبه، أكّد أنّ الجهود المصرية في إطار خفض التصعيد في لبنان وجنوبه مستمرّة، وهدفها الوحيد خلق ظروف تخفّف من حدّة التصعيد. ولفت إلى تحقيق نجاح نسبي، بالتنسيق مع الأصدقاء والشركاء، في منع تفاقم التصعيد، معتبرًا أنّ الفرصة لا تزال متاحة، وأنّ العمل مستمر في هذا الاتجاه مع إطلاع الدولة اللبنانية على مجمل الخطوات المتّخذة. وأشار إلى أنّ هذه الجهود نابعة من قناعة بأنّ ترك الأمور من دون مساعٍ مصرية وغيرها يرفع من احتمالات التصعيد، معربًا عن الأمل باستمرار هذه الجهود التي لا يمكن أن تنجح من دون مواكبة فعلية من أداء الدولة اللبنانية، ولا سيّما في ما يتعلّق بحصرية السلاح، معتبرًا أنّ تلاقي دور الدولة والجيش مع الجهود المصرية ودعم الأصدقاء قد أثمر نتائج، ومعبّرًا عن الأمل باستمرارها في المرحلة المقبلة.
الـــمــــزيــــــــــد
